غاب مستشارو حزب الاستقلال بمجلس مدينة القنيطرة، الذي يقوده القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عن الجلسة الأولى لدورة الحساب الإداري، التي انعقدت، عصر أول أمس، بالقاعة الكبرى لقصر البلدية، التي شهدت تطويقا أمنيا بفعل احتجاجات حرفيين وبائعين متجولين. وبدا لافتا للنظر عدم مواكبة أي عضو منتخب من حزب الاستقلال لأشغال هذه الدورة، خاصة أنهم يشكلون، إلى جانب فريق حزب الأصالة والمعاصرة، التيار المعارض داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، بعدما كانوا في وقت سابق يشكلون أحد الأعمدة الأساسية للمكتب المسير جراء تحالفهم مع حزب العدالة والتنمية، قبل أن يعلنوا تمردهم على الوضع القائم، ويفكوا ارتباطهم بالحليف العدو في نفس الآن. ولم يتسن لمتتبعي الشأن العام بالمدينة معرفة خلفيات عدم حضور منتخبي حزب شباط إلى هذه الدورة، وتساءلوا عما إذا كان الأمر يتعلق بموقف سياسي موحد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد غياب بلا حمولة، لاسيما أن هذه «المقاطعة» الجماعية المتكررة لدورات المجلس ظلت لصيقة بالمستشارين الاستقلاليين منذ خروجهم من الأغلبية المتحكمة في زمام الأمور بمجلس القنيطرة. غياب أعضاء حزب «الميزان» عن هذه الجلسة، التي تأخرت عن موعدها المحدد بنحو نصف ساعة، لم يكن هو الوحيد، فقد حُرم المواطنون أيضا من متابعة أشغالها، والاستماع إلى مناقشة ممثليهم للنقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير، بعدما تقرر إجراؤها في سرية تامة، بسبب هواجس أمنية كانت موضوع تقارير توصلت بها السلطات المحلية، وهو الإجراء الذي كان محط استنكار شديد من قبل سعيد حروزى، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة. الحادث الطريف الذي ميز المرحلة الأولى من دورة الحساب الإداري كان بطله الحسين تالموست، عن فريق الاتحاد الدستوري، الذي احتج بشدة على عدم توصله بجميع المستجدات التي تهم المجلس الجماعي، وقال معلقا على ذلك: «حنا الأخبار كاتجينا غير من برا، رغم أننا في التحالف المسير للبلدية، إلا أننا مكنعرفوش آشنو كا يجري، هاد الخطرة حنا غادي ندوزوها». حرارة النقاش غابت عن هذه الجلسة، بعدما احتدمت فقط خلال التعليق على ما جاء في عرض ممثل الوكالة الحضرية بشأن مخطط توجيه التهيئة العمرانية لفضاء القنيطرة الكبرى، حيث وجه هشام عبيل، نائب كاتب المجلس، انتقادات لاذعة إلى مديرة الوكالة الحضرية، واتهمها بتهميش مقترحات المنتخبين وتصوراتهم، ووضع عراقيل أمام المستثمرين، وتجميد ملفات المشاريع، معتبرا غيابها عن أشغال هذه الدورة تحقيرا للعضو المنتخب. وكادت الأغلبية أن توجه صفعة قوية للمعارضة، بعد الانتهاء من المصادقة على النقط السبع الأولى من جدول أعمال الدورة، حيث طالب العديد من مستشاري الأغلبية المرور مباشرة إلى التصويت على الحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي، بعدما غادر المنتخبون المعارضون مبكرا قاعة الاجتماعات، إلا أن رشيد بلمقيصية، رئيس المجلس بالنيابة، رفض ذلك، واعتبر هذا السلوك غير أخلاقي، وأكد على ضرورة مشاركة جميع الأعضاء، أغلبية ومعارضة، في مناقشة جدول أعمال هذه الدورة.
