اتهام مستشارة جماعية من البام بتوزيع رخص الثقة مقابل 3 آلاف درهم بالقنيطرة

يبدو أن العلاقة بين حزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، مرشحة للتوتر، ومقبلة على الدخول في مرحلة جديدة من الصراع، والسبب، رخص الثقة التي أثارت طريقة توزيعها، وظروف الإعلان عن المستفيدين منها، جدلا كبيرا في أوساط العديد من الهيئات السياسية، والمنظمات النقابية، التي تنشط في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها.
ولم ينتظر مستشارو حزب »الحصان« كثيرا للتعبير عن سخطهم مما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة التي شابت عملية التوزيع الأخيرة لرخص الثقة، وتورط العديد من المنتخبين في التوقيع على محاضر، يعتبرها الأعضاء الدستوريون فاقدة للمصداقية ومنجزة بطرق ملتوية من طرف لجينة لقيطة وغير قانونية، واستغلال بعض الأحزاب لهذه العملية للدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها، دون أدنى مراعاة لمصالح المهنيين وحاجيات القطاع.
ووجه محمد البطان، العضو بمجلس مدينة القنيطرة، والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، اتهامات خطيرة لأمينة حروزى، المستشارة الجماعية بنفس المجلس، والعضوة بالمكتب التنفيذي لمنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، بتوزيع رخص الثقة الصادرة مؤخرا بمقابل مادي.
وقال البطان، في بيان أصدرته رابطة مهنيي سيارات الأجرة بجهة الغرب الشراردة بني احسن التي يترأسها: »إن من نتائج الخروقات التي شابت عملية إصدار رخص الثقة، أن هذه الأخيرة أصبحت عرضة للبيع والشراء عبر سماسرة موزعين عبر أرجاء المدينة، كما أنه في علم الجميع ما يحصل بمنطقة بئر الرامي مع مستشارة جماعية تنتمي إلى حزب التراكتور، التي توزع هذه الرخص مقابل 3 آلاف درهم للرخصة الواحدة«، في إشارة منه إلى المستشارة أمينة حروزى، شقيقة سعيد حروزى، الأمين العام الجهوي لحزب »البام« بجهة الغرب، مطالبا في الوقت نفسه زينب العدوي، والي الجهة، بفتح تحقيق مع الجهات التي منحت المستشارة المذكورة حق توزيع تلك الرخص خارج أسوار المؤسسة المعنية بذلك.
من جهته، برأ الدستوري الحسين تالموست، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة، والمستشار أيضا بمجلس القنيطرة، مؤسسته من التورط في التجاوزات التي طبعت لائحة المستفيدين الجدد من رخص الثقة، ووجه لوما شديدا لعبد الصمد أبازين، عضو بالغرفة نفسها، الذي وقع على محضر هذه العملية، حسب البيان الذي توصلت »المساء« بنسخة منه، بمبادرة شخصية منه، ودون استشارة رئيس الغرفة، وهو ما دفع هذا الأخير إلى توجيه استفسار له بشأن هذا التصرف.
في المقابل، وصف حسن الخبوس، رئيس فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، بالقنيطرة، الاتهامات الموجهة للمستشارة أمينة حروزى، بأنها مجرد افتراءات مجانبة للصواب، الغرض منها خدمة أجندة صغيرة ضيقة.
وقال الخبوس، في رده على ما جاء في البيان المذكور، إن استهداف حزب »الجرار« من خلال افتراءات مبنية على توزيع الوهم، هو محاولة يائسة لثني المستشارة سالفة الذكر عن الاستمرار في نضالها وقيادتها للحركات الاحتجاجية ضمن شبكة المجتمع المدني ضد سوء التسيير بالمدينة، وتشويه سمعة مناضلي »البام«، الذين يدافعون عن قيم الحزب ومرتكزاته التي تسعى إلى خدمة الصالح العام، على حد تعبيره، معربا عن أسفه الشديد للجوء بعض الجهات إلى الكذب والافتراء لتصفية حسابات ذاتية غير مبنية على وسائل إثبات حقيقية، عوض الانكباب على حل المشاكل المتراكمة لقطاع سيارات الأجرة بالقنيطرة.