إسبانيا تعترف بفشلها في إقناع أوربا بإدراج معبر «باب سبتة» ضمن اتحادها الجمركي

قالت إن العديد من الدول تعتبر أن من أولوياتها الحفاظ على علاقاتها مع المغرب

اعترف الناطق باسم حكومة مدينة سبتة، إيميليو كاريرا، يوم أول أمس، بفشل مدريد في إقناع الاتحاد الأوربي بالاعتراف بمعبر باب سبتة الحدودي، وإدراجه ضمن النقط الحدودية التي يشملها الاتحاد الجمركي الأوربي. وقال المتحدث باسم حكومة سبتة إن «مدريد لن تعيد تقديم طلبها إلى دول الاتحاد الأوربي إلا في حالة يقينها التام بالتصويت عليه بالأغلبية والموافقة الكاملة عليه»، وذلك حسب قوله، لوجود عدة دول أوربية تعارض ذلك، اعتبارا لعلاقاتها الجيدة مع المغرب. «هناك أعضاء في الاتحاد الأوربي والذين، لأسباب تاريخية وتجارية واقتصادية خاصة، يعتبرون أن من أولوياتهم الحفاظ على علاقاتهم مع دول العالم الثالث»، في إشارة إلى المغرب، يقول كاريرا. فيما تعتبر بلدية المدينة التي يرأسها خوان فيفاس أنها ليست مستعدة للتخلي عن حزمة الامتيازات الاقتصادية التي تنعم بها المدينة وسكانها، خاصة النظام المالي المعمول به بسبتة، والذي يعتبره حقا، حسب قوله، وليس امتيازا، كالإعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة، وغيرها من الامتيازات الأخرى. وكشف فيفاس أنه في سنة 2008 طلب رسميا انضمام سبتة إلى الاتحاد الجمركي الأوربي، إلا أن الاقتراح تم تجميده سنة 2013، أثناء زيارة كاتب الدولة الإسباني لدى الاتحاد الأوربي مينديث دي فيغو إلى أجل غير مسمى.
وكان البرنامج الانتخابي للحزب الشعبي اليميني الإسباني للسنة الماضية قد تضمن فقرات تخص وضعية الحدود مع المغرب، وذلك لاستمالة أصوات الناخبين بمدينة سبتة للتصويت على روثيو سالسيدو، مرشحة الحزب الشعبي للانتخابات البرلمانية، حيث تضمن برنامج حزبها الشعبي، القيام بضغوطات قوية على كل من البرلمان الأوربي، والاتحاد الأوربي من أجل تحويل النقطة الحدودية «باب سبتة» إلى حدود تجارية أوربية، وهو الملتمس الذي حاولت كل من الحكومة والأحزاب السياسية الإسبانية جاهدة منذ سنة 2012، بإقناع الاتحاد الأوربي بإدراج معبر «باب سبتة»، كنقطة حدودية أوربية، بغرض جعلها فيما بعد حدودا تجارية مع المغرب، مشيرة إلى أنه يجب إقرار النقطة الحدودية كحدود جمركية تجارية ثم إدراجها فيما بعد داخل الاتحاد الجمركي.
«مسألة اعتراف المغرب بالحدود التجارية مع سبتة، يعتبر خطا أحمر من طرف المغرب، فيما لا تتواني الحكومة الإسبانية في الضغط على المغرب بكل الوسائل من أجل الرضوخ لذلك»، يقول مصدرنا، مضيفا بأن رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، وحزبه الشعبي اليميني لا يتواني في كل مناسبة في مطالبة وزير الخارجية الإسباني خوصي مانويل مارغايو وكاتب الدولة في الشؤون الأوربية، إنييغو مينديث، بتقديم طلب الاعتراف إلى بروكسيل، لكون الموافقة عليه سيعتبر انتصارا للإسبان على المغرب بخصوص السيادة على سبتة، وفرصة لتغيير نموذجها الاقتصادي المبني على التهريب إلى المغرب، والذي يقدر حجم معاملاته في النقطتين الحدوديتين «باب سبتة» ومليلية اللتين تنشط بهما حاملات السلع بأكثر من 15 مليار درهم مغربي سنويا، أما في سبتة فيصل الرقم إلى 800 مليون أورو سنويا، 90 في المائة منها عن طريق حاملي السلعة. فيما تقدر خسارة المغرب من ذاك إذا ما تم احتساب الحقوق الجمركية فقط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ب 5.7 مليار درهم سنويا كخسائر ضريبية فقط. ولو تم استثمار رقم 15 مليار درهم مغربي وهو قيمة أنشطة التهريب سنويا في المغرب فإنه كان سيخلق 450 ألف منصب شغل.