الرياضي تجلد الحركة النسائية في المغرب وتحصي «انزلاقاتها القاتلة»

انتقدت اصطفافها إلى جانب السلطة وانسحابها من الحراك الشعبي

«أي دور لعبناه لإبعاد الشباب عن الحركة النسائية؟»، هكذا تساءلت خديجة الرياضي، الوجه النسائي المعروف في المجال الحقوقي في المغرب، باستنكار وهي تختم مداخلتها في ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد، مساء أول أمس السبت بقاعة الخزانة البلدية في حي «السعادة» بمدينة فاس. الفائزة بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2013 خصصت مساحات واسعة من مداخلتها لجلد الحركة النسائية في المغرب، وإحصاء عيوبها، والإشادة في المقابل بنساء الحركات الاحتجاجية في «المغرب العميق»، التي اختارت النضال ضد ما أسمته «المافيات» و«ذوي النفوذ»، مقابل اختيار الجمعيات النسائية «الترافع» كطريقة للتأثير على العمل السياسي. وقالت الرياضي إن أكبر الانزلاقات التي سقطت فيها الحركة النسائية، بعد دخولها ما أسمتها مرحلة «التسييس»، يتجلى في انخراطها إلى جانب السلطات في بداية الألفية الثانية، في سياق تميز بما عرف بمحاربة الإرهاب. وقالت الرياضي إن الحركة النسائية تموقعت في هذا الصراع بمبرر أن هذه الحركات تروج لخطاب يعادي النساء. لكن هذا المنزلق أضعف موقع الحركة النسائية، تقول الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضافت الرياضي أن الحركة النسائية ظلت بعيدة عن «الحراك الشعبي»، الذي عرفه المغرب، بدعوى انخراط جزء من الحركة الإسلامية في «حركة 20 فبراير»، لكن عندما انسحب هذا المكون الإسلامي من «الحراك الشعبي»، بقيت الحركة النسائية بعيدة عن الشارع، رغم استمرار «الحراك الذي ظل يطالب بإسقاط الفساد والاستبداد»، تقول الرياضي. وثالث الأثافي في انزلاقات الحركة النسائية في المغرب، حسب الرياضي، هو انخراط جمعيات محسوبة على الحركة في الدفاع عن الدستور الجديد لسنة 2011، إذ أوضحت أن هذه الجمعيات اعتبرت نفسها معنية بالدفاع عن التصويت لصالحه، فيما المفروض في جمعيات المجتمع المدني التزام «الحياد»، تقول الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن تضيف بأن هذه الخطوة لم تكن في محلها لأن موازين القوى كانت في صالح الحركة الديمقراطية.
وطبقا لخديجة الرياضي، فوضعية المرأة المغربية ليست كلها قاتمة، إذ تحدثت عن تأثيرات على القرار السياسي أفضت إلى «انتزاع» مدونة الأسرة، وهي مدونة، تقول الرياضي، تضمنت تغييرات قانونية مهمة لصالح المرأة، مقارنة بمقتضيات سابقة لمدونة الأحوال الشخصية، رغم أن المدونة لم تستجب لجميع مطالب الحركة النسائية، تضيف الرياضي، التي أشارت أيضا إلى مكاسب أخرى في الطريق، منها إقرار قانون الجنسية، وتعديل مقتضيات القانون الجنائي، واعتماد دوريات لوزارة الداخلية بخصوص رفع الوصاية عن جوازات سفر النساء، وسفرهن. قبل أن تعود لتؤكد على أن هذه المكاسب ليست في مستوى التضحيات التي قدمتها الحركة الديمقراطية في المغرب، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء، خاصة في أوساط نساء العالم القروي، وتسجيل أرقام تعنيف في حق النساء وصفتها بالمهولة، وارتفاع حالات تزويج القاصرات، ووجود نسب مهمة من الخادمات القاصرات في البيوت.
من جهتها، أسماء المهدي، وهي من الفعاليات النسائية المعروفة في مدينة فاس، إن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية هو «حزب محافظ»، و»خصم للحركة النسائية»، و«معارض» لإقرار المساواة بين الجنسين. واستعرضت هذه الناشطة النسائية محطات روج فيها من أسمتهم المحافظين في المغرب لتصريحات «منافية لحقوق النساء»، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضية تزويج القاصرات، واحتجاجات النساء أمام البرلمان، وخطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان، وانتشار الفتاوى المعادية لحقوق النساء. ورغم وجود حزب التقدم والاشتراكية في هذه الحكومة، فقد تم استبعاد خطاب المساواة بين الجنسين في التعيينات والنهوض بالأوضاع الاجتماعية، وفي المقابل تم اعتماد ما أسمته بمقاربة «الإحسان»، والترويج لمقاربة الاهتمام بوضعية النساء وفق الأنماط التقليدية، في وقت اتسمت فيه أحزاب المعارضة بالضعف في لفت انتباه الحكومة إلى أوضاع النساء، تقول أسماء المهدي، قبل أن تتساءل عن ملابسات حضور تعبيرات أخرى في وسائل الإعلام، دون أن تتمكن الجمعيات النسائية بمسارها النضالي من الولوج إلى وسائل الإعلام، وخلق «فريق إعلامي حليف».