جهات حكومية ومحلية تلتزم بتطوير سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس

من بينها وزارة الداخلية والمالية وولاية الدار البيضاء ومطار محمد الخامس

في مناسبات كثيرة ينتقد الكثير من المراقبين للشأن المحلي الحالة التي يوجد عليها واحد من أكبر مطارات المغرب وهو مطار محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية، ومن الأشياء التي تثير حفيظة هؤلاء المراقبين وضعية النقل بين المطار ومدينة البيضاء، الأمر الذي كان يتطلب منذ سنوات التفكير في إعادة تأهيل سيارات الأجرة، لأن أول ما تقع عليه عينا السائح الذي يحل بالمغرب والدار البيضاء على وجه الخصوص هو سيارة الأجرة التي ستقله إلى وجهته.
الإشكال الذي توجد عليه بعض سيارات الأجرة الرابطة بين محمد الخامس والمدينة حتم صياغة اتفاقية صادق عليها أعضاء مجلس الجهة في الدورة الأخيرة، وستشارك مجموعة من الأطراف من أجل إنزال الاتفاقية على أرض الواقع، وتتمثل هذه الجهات في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمكتب الوطني للمطارات ومجلس الجهة وإقليم النواصر، ويلتزم كل طرف من هذه الأطراف بمجموعة من الأمور ضمانا لتنفيذ هذه الاتفاقية على أحسن وجه.
ومن بين الأشياء التي تلتزم وزارة الداخلية بها، وفق الاتفاقية التي تتوفر "المساء" على نسخة منها، اتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى إحداث نقطة انطلاق "مطار محمد الخامس"، ومواكبة مصالح ولاية الدار البيضاء الكبرى وإقليم النواصر بخصوص تغيير نقط انطلاق مأذونيات سيارات الأجرة العاملة بمطار محمد الخامس، على أن تضطلع الولاية والإقليم بهذه العملية في إطار من التشاور مع مهنيي سيارات الأجرة يستمد مرجعيته من دفتر تحملات مصادق عليه يتم إعداده بغرض تحسين شروط الولوج إلى فئة سيارات الأجرة بالمطار ويحدد التزامات هذه الأخيرة.
أما الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة وجهة الدار البيضاء الكبرى فيلتزمان بإحداث صندوق جهوي لدعم العربات الإيكولوجية طبقا للكيفيات التالية : تلتزم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة برصد اعتماد مالي بقيمة 40 مليون درهم برسم سنة 2016 وذلك لدعم السيارات الايكولوجية، وتلتزم جهة الدار البيضاء الكبرى بتوفير تمويل بقيمة 20 مليون درهم برسم سنة 2015 و20 مليون درهم برسم سنة 2016 أي بغلاف مالي إجمالي قيمته 40 مليون درهم مساهمة منها لدعم السيارات الايكولوجية.
وسيستفيد من دعم هذا الصندوق المستغلون الفعليون لسيارات الأجرة الممارسة بمطار محمد الخامس دون سواهم بموجب عقد استغلال صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويعتبر هذا الدعم إضافيا تكميليا لدعم سيارات الأجرة من الصنف الأول الذي يندرج في إطار صندوق مواكبة تجديد سيارات الأجرة.
وإن التدبير العملي لهذا الدعم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حسب بنود الاتفاقية ذاتها، يسند الاختصاص فيه للولاية التي يتعين عليها إحداث شباك وحيد من شأنه أن يختزل جميع المصالح الإدارية المختصة ويوفر شروط دراسة ومعالجة طلبات المستفيدين بالسرعة المطلوبة على أن تتم معالجة الملفات وفق مقاربة اندماجية للداعمين معا، صندوق مواكبة تجديد سيارات الأجرة والصندوق الجهوي لدعم السيارات الايكولوجية، كما تلتزم ولاية الدار البيضاء الكبرى بتحديد كيفية تطبيق بنود هذه الاتفاقية، خاصة مبلغ الدعم المرصود لكل سيارة أجرة وكذا اختيار السيارات المؤهلة.
يلتزم إقليم النواصر بحصر قائمة سيارات الأجرة العاملة بمطار محمد الخامس حسب نقط انطلاقها ويلتزم كذلك، بعد استشارة المهنيين، بوضع ميثاق شرف ودفتر تحملات يوثق للشروط والالتزامات ذات الصلة بممارسة المهنة أي النقل بواسطة سيارة الأجرة (الهندام، السلوك..)، وستوكل للمكتب الوطني للمطارات إعادة تهيئة وتأهيل محطة ملائمة لسيارات الأجرة تتكون من فضاء خاص لوقوف هذه الأخيرة ومركز للتنقيط طبقا لكيفيات وشروط محددة بموجب دفتر تحملات مصادق عليه يتم إعداده لهذه الغاية بتنسيق مع إقليم النواصر، وتحدد مدة الاتفاقية في سنتين تبتدئ اعتبارا من فاتح يناير 2015 وتنتهي في 31 دجنبر 2016.