نفقات «راميد» تصل 300 مليار في ثلاث سنوات والتمويل أكبر تحد

الوردي: يجب ضبط التمويل والفوترة التي تعكس حقيقة العلاجات وكلفتها

كشفت حصيلة تنفيذ نظام المساعدة الطبية «راميد» عن إنفاق المراكز الاستشفائية الجامعية منذ انطلاقة البرنامج إلى متم السنة الماضية ما يفوق مليار و600 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي نفقات الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العمومية أكثر من مليار و300 مليون درهم.
وأكد وزير الصحة، حسين الوردي، في افتتاح أشغال ندوة دولية حول التغطية الصحية للفئات المعوزة، صباح أمس الجمعة في الرباط، على ضرورة ضبط عملية التمويل وتعميم نظام الفوترة بالمستشفيات العمومية، لكون هذه الأخيرة (الفوترة) لا تعبر حاليا عن الحجم الحقيقي لاستهلاك العلاجات ولكلفتها.
إشكالية التكاليف والنفقات توقف عندها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي شدد على ضرورة التحكم في خدمات النظام وترشيد نفقاته عبر وضع نظام معلوماتي. وبغية استدامة عملية التمويل، أكد على ضرورة السهر على توفير الموارد المالية من قبل جميع الأطراف المتمثلة في الميزانية العامة والجماعات الترابية وفئة من المستفيدين.
وسجل وزير الصحة، في سياق حديثه عن أهم الإكراهات التي لا زالت تواجه توسيع الخدمات الصحية لفائدة أكبر عدد من المستفيدين، خاصة قلة الموارد البشرية وندرة بعض التخصصات الطبية، أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل ستعمل على بلورة وتقديم تصورات واقتراحات سيتم عرضها على أنظار الحكومة في المستقبل القريب في ظل التغيرات التي طرأت على العديد من القوانين، خاصة المتعلق بمزاولة الطب وفتح رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تميزت السنة الماضية، التي بلغت فيها النفقات 750 مليون درهم على مستوى المستشفيات العمومية، بارتفاع نفقات الخدمات الاستعجالية بنسبة 128 في المائة مقارنة مع 2013، في حين عرفت النفقات المخصصة للأمراض المزمنة والمكلفة ارتفاعا بنسبة 44 في المائة.
وتتوزع النفقات بين 36 في المائة مخصصة للاستشفاء و30 في المائة للكشوفات الخارجية، و27 في المائة للأمراض المزمنة والمكلفة، رغم أنها لا تشكل، حسب الوزارة، سوى 12 في المائة من مجموع الخدمات المقدمة للمستفيدين من النظام، حيث لازالت تؤرق كاهل الأسر والدولة على حد السواء.
وبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من النظام أزيد 8 ملايين، بزيادة تقدر ب32 في المائة مقارنة مع السنة الثانية من انطلاق عملية التعميم، وبنسبة تغطية وصلت نهاية سنة 2014 إلى 96 في المائة من إجمالي الفئة المستهدفة.
وتشكل فئة الفقراء 84 في المائة من مجموع المؤهلين للاستفادة، بينما تم تسجيل 16 في المائة فقط مصنفون في فئة الهشاشة، موزعة ما بين 53 في المائة من الوسط الحضري و47 في المائة من الوسط القروي.
وللحد من التسجيل المزدوج للمؤمنين، الذي بلغ أكثر من 200 ألف حالة، أكدت الوزارة أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعمل على التأكد من عدم استفادة المرشحين من أي نظام آخر قبل استصدار البطائق.