الوردي: نسبة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بلغت 99 في المئة

أخبارنا المغربية
كد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) بلغ عند متم شهر فبراير 2015، حوالي 8,4 مليون مستفيد، بنسبة تغطية وصلت إلى 99 في المائة من إجمالي الفئة المستهدفة والتي تقدر ب 8,5 مليون مستفيد.
وأضاف السيد الوردي، في ندوة دولية نظمتها الوزارة لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تعميم نظام المساعدة الطبية، أنه من المتوقع أن تصل نسبة التغطية إلى 100 في المئة في أواخر السنة الجارية على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الفئة المصنفة في فئة الفقر تمثل 84 في المائة، بينما 16 في المائة فقط مصنفون في فئة الهشاشة موزعة ما بين 53 في المائة في الوسط الحضري و47 في المائة في الوسط القروي، وما بين 47 في المئة للذكور و53 في المئة للإناث.
وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن تفعيل نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمساعدة الطبية مكن من تغطية ما يفوق 60 في المئة من الساكنة، أي ما يقارب ثلثي سكان المغرب، مبرزا أن نظام التغطية الصحية الخاص بفئة المستقلين سينطلق خلال هذه السنة وفق برنامج.
وذكر السيد الوردي أن الوزارة عمدت، في إطار تنفيذ مخطط عملها وطبقا لالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، إلى تحيين وملائمة العديد من النصوص القانونية المؤطøöرة للمنظومة الصحية لمصاحبة إصلاح التغطية الصحية الأساسية، موضحا في هذا الصدد أن المرسوم المتعلق بالأدوية مكن من تخفيض ثمن ما يفوق 1700 دواء، حيث تراوحت التخفيضات ما بين 20 و80 في المئة، مما ساهم في تخفيف عبء النفقات الطبية لدى الفئات الفقيرة والهشة خاصة أدوية علاج الأمراض المزمنة والمكلفة.
وعملت الوزارة أيضا، يضيف الوزير، على مجابهة تحدي تقريب الخدمات الاستعجالية من المواطنين بمن فيهم المستفيدين من النظام، خاصة أولئك القاطنين في الوسط القروي والمناطق النائية، إما بإحداث وحدات قرب صحية قارة أو بواسطة النقل الصحي البري أو الجوي عبر مروحيات طبية مجهزة أعدت لهذا الغرض.
وأشار إلى أن هذه المروحيات الطبية مكنت من إنقاذ وإسعاف العديد من الحالات المستعصية المحاصرة في قمم الجبالº لا سيما النساء الحوامل، كما تم تعزيز الخدمات الصحية عن قرب بواسطة مستشفى ميداني متنقل حديث الاقتناء، تمت إقامته بجماعة "بوميا" بإقليم ميدلت ساهم بشكل كبير في توفير خدمات متخصصة طبية وجراحية لمئات المواطنين القاطنين في المناطق المعزولة، فضلا عن الحملات الطبية التي أشرفت عليها الوزارة والتي وصل عددها سنة 2014 إلى 87 حملة طبية متخصصة موزعة على 12 جهة.
وبالمقابل، أكد السيد الوردي أن أهم الاكراهات التي لا زالت تواجه توسيع الخدمات الصحية لفائدة أكبر عدد من مستفيدي نظام المساعدة الطبية تتعلق بقلة الموارد البشرية وندرة بعض التخصصات الطبية، مضيفا أن أكبر تحد يواجه نجاح هذا النظام أو التغطية الصحية الأساسية عموما هو استقراره وديمومته.
وخلص إلى أنه يصعب في ظل حصيلة ثلاث سنوات من تعميم هذا النظام الجزم بنجاحه في توفير وتجويد كل الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين منه، "كما لا يمكن لأي أحد أن ينكر بأن هذا النظام، وهو في بدايته ، أسدى خدمات صحية حيوية لمئات الآلاف من المواطنين الفقراء".
ومن جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد ادريس الأزمي الإدريسي، إنه قصد تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من الولوج إلى الخدمات الصحية، تم رصد موارد مالية هامة ابتداء من انطلاق التجربة النموذجية سنة 2008، حيث عرفت ميزانية وزارة الصحة ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة انتقلت من 8,14 مليار درهم سنة 2008 إلى 13,1 مليار درهم سنة 2015 قصد تعزيز المرافق الاستشفائية الجامعية والإقليمية والمحلية.
وأضاف أنه بموازاة مع ذلك، تم تعزيز الموارد البشرية لوزارة الصحة لتمكينها من مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية في أحسن الظروف، حيث تم إحداث حوالي 21 ألف و51 منصب مالي منذ 2008 منها 4893 لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي إطار موارد "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، المخصصة للمساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، استفادت وزارة الصحة برسم سنة 2014، بحسب السيد الأزمي، من اعتمادات مالية مهمة بلغت 1164 مليون درهم، منها على الخصوص 857 مليون درهم لفائدة " الحساب الخاص بالصيدلية المركزية " و 280 مليون درهم لفائدة المراكز الاستشفائية.
وأكد أنه أمام صعوبة تحديد الكلفة الإجمالية لهذا النظام في غياب توفر المستشفيات العمومية على نظام محاسباتي تحليلي، يتعين التحكم في نفقات هذا النظام وترشيد خدماته، عبر وضع نظام معلوماتي خاص بالمساعدة الطبية من أجل التحكم في نظامه ومراقبة نفقاته، وإجراء دراسة تقييمية شاملة للنظام قصد الوقوف على نقط القوة ومواطن الخلل واقتراح حلول من أجل التدبير الأمثل لهذا النظام وتعزيز آليات المراقبة.
ومن جانبه، أكد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أن الحصيلة الإيجابية لنظام المساعدة الطبية جاءت نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، همت على الخصوص تعبئة الموارد البشرية وتنظيم دورات تدريبية استفاد منها ما يفوق 4200 شخص، وتأهيل البنيات التحتية لمختلف الوحدات الإدارية الذي شمل 1410 وحدة إلى غاية متم شهر فبراير المنصرم، في أفق تأهيل الوحدات المتبقية البالغ عددها 480 وحدة، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية والأجهزة المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض سنة 2014 لتفادي الانخراط المزدوج.
وأضاف أن هذا الورش التحديثي، الذي أصبح يشكل بالنسبة لوزارة الداخلية رافعة أساسية لتحديث الإدارة المحلية، كلف ما يناهز 87 مليون درهم من ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة و17 مليون من ميزانية التسيير.
وذكر بأن الجماعات الترابية ستخصص برسم ميزانية سنة 2015 ما يناهز 255 مليون درهم كمساهمة عن المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المصنفين في وضعية الفقر.
وتعتزم الوزارة، يضيف السيد بوطيب، اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط، تهم مواصلة التحسيس والتواصل وتبسيط الإجراءات للفئات المعوزةº خاصة وأن هذه السنة ستعرف انطلاق عملية تجديد الطلبات، وتعزيز الوحدات الإدارية بمعدات معلوماتية لمواكبة عملية التدبير اللامتمركز للطلبات، من خلال اقتناء 6000 حاسوب و2000 طابعة و2000 ناسخ ضوئي.
ومن جهته، اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي في المغرب، السيد روبرت جوي، أن نظام المساعدة الطبية يعد خطوة حاسمة في اتجاه بلوغ التغطية الشاملة باعتباره مكن من تغطية أزيد من 8 مليون شخص، مشيرا إلى أن الدراسات التي أنجزتها وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي أظهرت أن نفقات الأسر في المجال الصحي انخفضت بما يفوق 40 في المئة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة الشراكة مع وزارة الصحة من خلال هبة جديدة بقيمة مليار درهم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية المتقدمة للوزارة.
وبدوره، أكد ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، السيد جواد محجور، أن المغرب يعتبر رائدا في مجال التغطية الصحية في منطقة شرق المتوسط، بالنظر للجهود " النموذجية "التي بذلها في هذا الميدان، والتي من شأنها ضمان مستوى ملائم ومستدام لتمويل وتقليص النفقات المباشرة للصحة.
وتتمحور هذه الندوة الدولية حول موضوع "التغطية الصحية للفئات المعوزة "، والتي تستمر يومين، بالأساس حول تقديم التجربة المغربية في نظام المساعدة الطبية، وتقاسم التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية للفئات المعوزة.