الملك ينزع فتيل التوتر بين المدافعين والمعارضين لتقنين الإجهاض

تعليمات ملكية لصياغة قانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الإسلام

دخل الملك محمد السادس على خط النقاش الدائر حول قضية الإجهاض، حيث استقبل أول أمس الاثنين كلا من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأصدر توجيهاته قصد «الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها»، وفق ما صدر في بلاغ رسمي.
وأوضح الديوان الملكي أن هذه الاستقبالات «تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، سيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته».
وأضاف البلاغ أن «أمير المؤمنين أمر الوزيرين المعنيين ورئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر».
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، صرح للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أن «تعليمات أمير المؤمنين في هذا الباب تمحورت حول الاجتهاد الذي ينبغي أن تقوم به الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم، ومن ثم حفظ حياة المغاربة والمغربيات».
ومن جهته أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن «جلالة الملك أعطانا توجيهات وتعليمات لنتشاور بيننا وننسق مع الجهات المختصة لصياغة نص قانوني يأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات والتطورات الجارية وأيضا تعاليم الدين الإسلامي».
واستقبل المدافعون عن تقنين الإجهاض خبر «التحكيم الملكي» بالتصفيقات والزغاريد في ندوة نظمتها أول أمس الاثنين الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري في الرباط، حيث خفف الخبر الذي زفه رئيس الجمعية، شفيق الشرايبي، إلى الحاضرين حدة النقاش الساخن الذي عرفته قاعة الندوات بالمكتبة
الوطنية. وأكد وزير الصحة، في مداخلة ضمن أشغال هذه الندوة، أن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون له آثار إيجابية على
البلاد.
وأشار إلى أن معالجة إشكالية الإجهاض لا يمكن أن تكون قانونية صرفة فقط، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت، بل في إطار مقاربة شمولية ترتكز على ما هو وقائي للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه، والتقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري وأخيرا وضع الإطار القانوني المناسب.