صادرات المغرب تتراجع ب 43 مليار در هم

في نهاية الربع الثالث من السنة الجارية، بلغت صادرات المغرب 83 مليار درهم، مقابل 126 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة، ويرد هذا التراجع، حسب مكتب الصرف، إلى تقلص الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 17 في المائة، لتنتقل من 82.7 إلى 68.7 مليار درهم، بينما هوت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب66.1 في المائة لتمر من 43.8 إلى 14.8 مليار درهم.
وهم الانخفاض جميع صادرات المغرب في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فقد طال المنتوجات نصف المصنعة، مثل الحامض الفوسفوري الذي مرت عائداته من 19.7مليار درهم في متم شتنبر من السنة الماضية إلى 6 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الجارية، والأسمدة الطبيعية و الكيماوية التي انتقلت من 9.6 إلى 4.4 ملايير درهم. والمكونات الإلكترونية ب29.7 في المائة، حيث انحدرت عائداتها في الربع الثالث من السنة الجارية إلى 2.5 مليار درهم، مقابل 3.5ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.
وانخفضت صادرات المنتوجات الخامة ذات الأصل المعدني في الربع الثالث من السنة الجارية ب65 في المائة، لتنحدر من 17.7 مليار درهم إلى 6.1 ملايير درهم، وهو ما يرد إلى انخفاض مبيعات الفوسفاط ب70.1 في المائة، منتقلة من 14.5 إلى 4.3 ملايير درهم، في نفس الوقت تراجعت صادرات المنتوجات الخامة ذات الأصل الحيواني والنباتي ب 10 في المائة منتقلة من 1.8إلى 1.6مليار درهم.
و تراجعت عائدات صادرات المنتوجات الموجهة للتجهيز من 12.5إلى 9.2 ملايير درهم، مدفوعة أساسا بانخفاض مبيعات الخيوط والألياف الكهربائية. وتقلصت مبيعات المنتوجات الغذائية ب 16.6 في المائة، وهو ما يعزى إلى تراجع مبيعات المحار والرخويات ب 28.3 في المائة و البواكر ب 34 في المائة و الخضر الطرية ب31.9 في المائة والفواكة الطرية ب 29 في المائة.
وفي الربع الثالث من السنة الجارية، وصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 193 مليار درهم، مقابل 252 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 23.4 في المائة، وهو ما يرد، حسب مكتب الصرف، إلى انتقال الواردات خارج البترول من 226إلى 193مليار درهم، وواردات البترول من 26إلى 10.9 ملايير درهم.
وفي التفاصيل يتجلى أن مشتريات المنتوجات الطاقية انخفضت من 60.3 إلى 38.9 مليار درهم. وتتأتى هاته النتيجة من انخفاض واردات زيت البترول الخام وغاز البترول والغازوال والفيول. وأفضى انخفاض الكميات المستوردة وسعر الطن الواحد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى تقلص فاتورة البترول الخام بحوالي 58 في المائة.
وشمل الانخفاض صادرات المنتوجات الغذائية في متم شتنبر ب22.3 في المائة، لتنحدر من 23.9 مليار درهم إلى 18.5 مليار درهم، بحيث يعزى ذلك إلى تراجع مشتريات القمح ب 52.3 في المائة والذرة ب 32 في المائة، في المقابل ارتفعت مشتريات السكر ب72.5 في المائة.
وشهدت المشتريات من منتوجات التجهيز انخفاضا ب8.6 في المائة، بفعل تقلص واردات مدخلات خيوط وألياف الكهرباء ب 56 في المائة ومدخلات السيارات ب 23.1 في المائة، في نفس الوقت تراجعت واردات المنتوجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ب2.4 في المائة، بفعل انخفاض المشتريات من السيارات ب 14.6 في المائة والأثواب القطنية ب 25.3 في المائة و أجزاء السيارات السياحية ب24.5 في المائة، في المقابل ارتفعت مشتريات أخرى مثل الأدوية.
وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعت عائدات السياحة ب8.8 في المائة، منتقلة من 44.3 إلى 40 مليار درهم، في المقابل ارتفعت نفقات الأسفار ب1 في المائة، لتمر من 6.11 إلى 6.18 ملايير درهم. وهم الانخفاض، كذلك، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي انحدرت من 41.6 إلى 37.6 مليار درهم. ولم تسلم عائدات الاستثمارات الخارجية والقروض الخارجية الخاصة من التراجع، حيث هوت ب35.9 في المائة، لتنتقل من 27.2 إلى 17.4مليار درهم.
وفي متم شتنبر الماضي، وصلت الموجودات الخارجية الصافية لدى معهد الإصدار إلى 190مليار درهم، مقابل 196.4مليار درهم في نهاية السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 3.1 في المائة