صرح الميلودي الموخاريق عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أن الاتحاد طالب بمراجعة نظام الوظيفة العمومية الدي مر عليه ما يناهز نصف قرن حتى أصبح متجاوزا، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمأجورين، وذلك بالزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة على الأقل، والرفع من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 1870 درهم، وذلك في خضم غلاء المعيشة وزيادة الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات من الشغيلة المغربية. من جهته أكد محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الحوار الاجتماعي، الذي عقده عباس الفاسي الوزير الأول مع النقابات الأكثر تمثيلية أن هناك التزامات كان متفقا عليها من قبل مع الحكومة وتعطل تنفيذها، وبالتالي فإن الحكومة الحالية مدعوة في إطار الاستمرارية للوفاء بهذه الالتزامات. وأشار محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرة بعثها الاتحاد للوزير الأول عباس الفاسي إلى ضرورة تفعيل تطبيق مدونة الشغل، وحماية الحقوق والحريات النقابية. وأضافت المذكرة أن الاتحاد سجل عدم وفاء الحكومة بمتابعة القضايا المثارة في اللقاء السابق معها، كإحداث تعويض عن فقدان الشغل والسلم المتحرك للأجور . من جهته أفاد محمد بنجلون الأندلسي الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الملف المطلبي يتضمن العديد من النقاط من قبيل اعتماد السلم المتحرك للأجور، تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمأجورين، والذي لم ينفذ من طرف الحكومة السابقة، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الاستجابة لهذه المطالب على اعتبار أن المشاكل التي كانت سابقا، ما زالت قائمة. من جهة أخرى قال بوبكري محمدين الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب أن قرار الدخول في الاعتصام خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين جاء بعد سياسة الباب المسدود من طرف الوزارة. و ان هدا الاحتجاج يأتي بعدما فشلت كل المحاولات الرامية إلى الدخول في حوار مع الوزارة، التي انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام على حد تعبير محمدين الذي أضاف أن النقابة ستصعد من الأشكال النضالية في حالة عدم دخول الوزارة في حوار مع النقابة.
