اتهامات لعمدة طنجة ب«تسويق الوهم» بعد اقتراحه تفويض الإنارة العمومية ل «أمانديس»

انقلب موقف عمدة طنجة، فؤاد العماري 180 درجة، تجاه شركة «أمانديس» الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، فبعد أن كان يتحدث عن «طرد» الشركة من طنجة، يستعد الآن إلى إضافة قطاع آخر إلى القطاعات التي تسيرها، ويتعلق الأمر بقطاع الإنارة العمومية.
وبعد أن كان يبعث بإشارات في هذا الصدد، كشف العماري أخيرا، خلال دورة لمجلس المدينة، عن نيته الصريحة لتفويت قطاع الإنارة العمومية ل «أمانديس»، المغضوب عليها من طرف السكان، حيث طرح الموضوع للمناقشة ضمن جدول أعمال الدورة الجماعية القادمة، مسنودا في ذلك بأغلبيته المكونة من ثلاثة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وفاجأ العماري المتتبعين، حين طرح تفويت القطاع ل «أمانديس» كحل للمشاكل التي تواجه الجماعة في تدبير قطاع الإنارة العمومية، والتي تعاني من انقطاع مستمر في مجموعة من الأحياء الشعبية، الأمر الذي دفع بعض ممثلي المعارضة إلى اتهامه ب»تسويق الوهم» وبخوض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، حين كان يتحدث عن «طرد» أمانديس».
ولم يجد عمدة طنجة من وسيلة للدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات إلا برمي الموضوع برمته في ميدان وزارة الداخلية، حيث أقر بصعوبة فسخ عقد «أمانديس»، وأورد أن الداخلية اختارت أن تحل موضوع التدبير المفوض بشكل شمولي، بحيث تسحبه من أيدي المجالس الجماعية للمدن المعنية، ومنها الرباط وسلا والدار البيضاء وتطوان. وحسب مصدر جماعي فإن العماري يستعد لإعطاء «أمانديس» وسيلة أخرى للرفع من فواتيرها الملتهبة أصلا، إذ إن احتساب المبلغ المؤدى عن خدمة الإنارة العمومية سيتم من طرف الشركة لا الجماعة، ما يعني أنه سيخضع لمنطق الربح والخسارة بالدرجة الأولى لا منطق المصلحة العامة. وكان العماري قد خاض قبل أقل من سنة، وبالضبط شهري ماي ويونيو الماضيين، حملة سياسية وإعلامية سخر لها وسائل إعلام وحسابات تواصل اجتماعي مقربة منه ومن حلفائه، تظهره ك»بطل» يستعد ل»إنقاذ» المدينة من قبضة «أمانديس»، ناسبا الأمر إلى نفسه ونافيا أن تكون الداخلية هي المتحكمة فيه، وكان مقربون منه يصرون على وصفه ب»العمدة الذي طرد «أمانديس»، قبل أن يتراجع عن كل تلك «البروباغاندا» قبل أيام.