وجه باحثون وإعلاميون، انتقادات شديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حول مصداقيتها في تقييم الوضع الحقوقي بالصحراء المغربية، وانتقد باحثون وممثلون عن وسائل الإعلام الوطنية، في ندوة عقدتها المنظمة يوم الأربعاء 26 يناير 2010 بالرباط، التقرير الحقوقي في الجانب المتعلق بالأقاليم الجنوبية، واعتبروا أن المنظمة تتلقى معلومات مغلوطة من طرف واحد بخصوص قضية الصحراء، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، من جهتها التزمت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بالعمل على تعديل ما ورد في التقرير عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شقه المتعلق بالوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، وقال مسؤول عن المنظمة، إنهم بصدد جمع معلومات أكثر بخصوص الموضوع، ومستعدون لإضافتها للتقرير، كما وجهت انتقادات للتقرير حول عدم تطرقه لمعانات محتجزي مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، وهو ما فسره مسؤولوا المنظمة الحقوقية بضعف الإمكانات للوصول مجددا إلى مخيمات تندوف، وأكدوا أن المنظمة سبق لها أن تطرقت للموضوع في تقريرها لسنة .2008 وقدمت سارة ليا ويتسن، خلال ندوة الأمس، موجزا عن تقريرها السنوي العالمي، لعام ,2010 واعتبرت سارة أن أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء شمال إفريقيا خلال السنة الماضية، شهدت تدهورا ملحوظا، وكذا التضييق على الصحافيين ومحاكمتهم، وقمع الحريات العامة، واعتبرت المتحدثة أن الأنظمة في العالم العربي فشلت في بناء نظام قضائي مستقل، وفي ضمان حرية التعبير. وبخصوص المغرب؛ أفادت المديرة التنفيذة للمنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب في عام شهدت تدهورا خلال سنة ,2009 بالرغم من أن البلد يتوفر على مجتمع مدني نشيط وصحافة مستقلة. وكان التقرير قد أشار إلا أن الحكومة المغربية بمساعدة من محاكم متواطئة، تستخدم التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين، واعتبر التقرير أن المئات من المشتبهين من الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدارالبيضاء في مايو 2003 لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن، والكثير منهم أدينوا في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، يضيف التقرير.
