أولباشا يتجه نحو مقاضاة أوزين بسبب ما اعتبره «تصريحات لا أخلاقية»

معركة «كسر العظم» بين قيادة حزب الحركة والغاضبين تنتقل إلى المحاكم

يبدو أن الحرب الكلامية بين قيادة حزب الحركة الشعبية والحركة التصحيحية ستنتقل إلى المحاكم، حيث علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن الحركة بمعية مجموعة من الفعاليات ستضع شكاية لدى القضاء من أجل «التحقيق في حصول محمد أوزين، وزير الشبيبة والرياضة المقال، على دبلومات علمية خولت له أن يضعها في نهج سيرته الذي ترشح به في الانتخابات التشريعية». وقالت مصادر الجريدة إن الخطوة التي التجأت إليها الحركة التصحيحية تأتي مباشرة بعد تصريحات هاجم فيها أوزين أعضاء التيار يقوة.
وفي الوقت الذي وردت بعض الأنباء التي تفيد عزم حزب الحركة الشعبية على اللجوء إلى القضاء لمتابعة امحمد المرابط، القيادي فيما بات يصطلح عليه ب«تيار الإصلاح»، أكدت معطيات موثوقة أن سعيد أولباشا، العضو البارز في التيار، سيقاضي أوزين بسبب ما وصفه ب«تصريحات لا أخلاقية»، وأنه يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع دعوى قضائية بالرباط.
في السياق نفسه، انتقلت المعركة التنظيمية إلى الجهات، حيث أصدر تيار الإصلاح ما أسماه بيان فاس، يؤكد فيه ما ورد في بيانه الأول الذي تلا إعلان خروجه إلى الوجود. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مكناس تشكل المحطة الأولى في حملة تصعيدية تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات أعضاء حزب الحركة الشعبية في كل أقاليم المغرب. وبينما يرفض امحند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة، إلى حدود اللحظة فتح أبواب الحوار بسبب «عدم انتماء أعضائه إلى حزب الحركة الشعبية»، أسرت مصادر موثوقة أن أعضاء التيار سيعقدون خلال الأسابيع القليلة المقبلة «لقاءات مكثفة مع أعضاء حركيين في الجهات من أجل البحث عن حل للأزمة التنظيمية للحزب».
وتوعد تيار الإصلاح قيادة الحزب ببلاغ ناري أعلن فيه «انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النضالي المتمثل في تفعيل الفصل الخامس عشر من الدستور، الذي يجيز للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى الجهات المؤهلة دستوريا للتقييم والتحكيم»، موضحا في المنحى نفسه أن الحركة «عازمة على سلك كل الخطوات النضالية التي يجيزها القانون، من أجل صون القيم السياسية والاجتماعية التي حافظت على دينامية الحزب واستمراره طوال ستين عاما خلت، ارتكازا على الشعار الذي تأسست من أجله الحركة الشعبية».