مبيعات العقارات تتراجع والأسعار تواصل انخفاضها

مكناس ومراكش تسجلان أكبر الانخفاضات والجديدة وطنجة الأغلى في سوق العقار

في تأكيد لمنحاها الانخفاضي، الذي اتخذته منذ شهور، سجلت أسعار العقار بالمغرب، خلال الفصل الرابع من 2014، تراجعا ملموسا بلغت نسبته 1.4 في المائة وشمل جميع أنواع العقارات.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة جديدة حول سوق العقار خلال الفصل الرابع من 2014، صدرت أول أمس الثلاثاء، أن الانخفاض هم العقارات المخصصة للسكن بنسبة 1.4 في المائة، والأراضي غير المبنية بنسبة 0.8 في المائة، والوحدات التجارية بأكثر من 4.1 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت مكناس ومراكش على رأس المدن التي شهدت أقوى الانخفاضات، حيث سجلت العاصمة الإسماعيلية تراجعا ب3.8 في المائة في أسعار العقارات، في حين بلغ الانخفاض 3.7 في المائة في المدينة الحمراء، بينما انخفضت أسعار العقار ب 1.3 في المائة في الرباط، و0.3 في المائة في الدار البيضاء. وبالمقابل، سجلت مدينة الجديدة ارتفاع طفيفا في أسعار العقار بلغ 1.3 في المائة، بينما عرفت طنجة ارتفاعا أقل ب0.4 في المائة، في حين استقرت الأسعار بفاس.
وبدوره، سجل حجم المعاملات انخفاضا ب0.2 في المائة، وفق ما أورده بنك المغرب، بالنظر إلى تراجع المبيعات من العقارات المخصصة للسكن ب0.5 في المائة، ومن الأراضي غير المبنية ب3.5 في المائة، في مقابل ارتفاع المبيعات من الوحدات التجارية بحوالي 12.5 في المائة.
وحسب المدن، فقد سجل حجم المعاملات انخفاضا بالجديدة بحوالي 17.9 في المائة، وفي طنجة ب17.5 في المائة، وفي أكادير ب15.5 في المائة، ومراكش ب2.6 في المائة، مقابل ارتفاع في كل من القنيطرة ب29.4 في المائة، والدار البيضاء ب15.6 في المائة، والرباط ب9.5 في المائة.
وكان أحمد بوحميد، رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين، قد اعتبر في تصريح ل»المساء»، أن قطاع العقار «يحتضر » حاليا، بعد أن وصلت الأزمة فيه إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. واتهم المتحدث البنوك باستهداف القطاع، مؤكدا أن نسبة مهمة من الملفات التي توضع على مكاتب الوكالات البنكية لا تلقى القبول، وهو الأمر الذي تؤكده المدة التي أصبح يتطلبها الحصول على الموافقة المبدئية على القرض، والتي تتجاوز حاليا أربعة أشهر.
ومن جهتها، وجهت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بدورها، أصابع الاتهام للأبناك المغربية، مؤكدة أن «إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكن المتوسط أو الاجتماعي، كان له تأثير سلبي على القطاع».
وأورد رئيس الفدرالية يوسف بنمنصور، في تصريحات صحافية، أنه يتفهم إشكالية تقلص هامش الثقة في تمويل القروض العقارية الموجهة لاقتناء السكن الفاخر الثانوي، «لكن أن تطال مشاريع السكن المتوسط والسكن الاجتماعي الذي يستفيد من ضمانة صندوق فوغاريم الحكومي، فهذا يعتبر أمرا غير مفهوم».