الفرقة الوطنية تحقق في 13 صفقة «غامضة» ببلدية النواصر

تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقا في مجموعة من الصفقات الغامضة التي تم إنجازها خلال الولاية السابقة للمجلس البلدي بالنواصر الذي كان يديره حزب الاتحاد الاشتراكي قبل أن ينتقل الرئيس والأعضاء إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المنصرم.
وفيما أكدت مصادر أن الشروع في هذه التحقيقات تم بناء على رسالة مجهولة توصل بها مكتب الوكيل العام للملك حول مجموعة من «التجاوزات» التي عرفتها حوالي 13 صفقة بالبلدية، قالت بعض المصادر إن عدم تصويت بعض المستشارين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة بنفس الجماعة على لوائح الحزب، خلال انتخابات مجلس الجهة وتجديد ثلث المستشارين، كان وراء فتح هذه التحقيقات.
واستمعت الفرقة، تمهيديا، إلى كل من رئيس المجلس ومهندسين بالجماعة وبعض التقنيين حول ظروف إنجاز الصفقات ال13، وتشمل إنجاز روض الأطفال بالسحابات ودار الثقافة بالزاوية والشطر الثاني بالملعب الرياضي بالزاوية وحمام حي المسجد. وطالت التحقيقات أيضا صفقات إنجاز الشطر الثاني لمرأب دار الجماعة وتأثيث المكاتب الجماعية والإنارة العمومية بالبوزانيين وبحي المسجد، وكذا الطرقات بالزاوية والبوزانيين، والإنارة العمومية بالطريق الرئيسية رقم 9، الرابطة ما بين حي الشعبي والبوزانيين، وإصلاح وترميم إعدادية الداخلة، كما شملت التحقيقات أيضا إصلاح وترميم إعدادية الداخلة وبناء دار للتكوين بالزاوية، إضافة إلى صفقة شراء حافلة وسيارة جماعية وصفقة الحواسيب التي تراوحت أثمنتها ما بين 3.5 و4.5 ملايين سنتيم للحاسوب الواحد.
وحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات ستطال ملفات التوظيفات داخل الجماعة لمقربين من الأعضاء، إضافة إلى ملف «الموظفين الأشباح».
وأشار المصدر إلى أن الجماعة أغرقت بتوظيف المقربين من الأعضاء، ومن ذلك توظيف أحد المستشارين لابنه وابنة أخيه ومنح كل واحد منهما منصبا في إطار السلم 10، كما عمد نفس المستشار إلى توظيف أحد المقربين منه وترقيته من السلم 1 إلى السلم 4 مع العلم بأنه لم تمض على توظيفه أربع سنوات، كما قام مستشار آخر بتوظيف أخت زوجته وابنة عمها دون أن تلتحقا بعمليهما، كما شملت لائحة الموظفين الأشباح توظيف زوجة أحد النقابيين.
ودعا المصدر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى البحث في ملف صرف أذونات البنزين، حيث أشار المصدر إلى استفادة الأعضاء من البنزين، سواء كانوا يتوفرون على سيارة أو لم يكونوا يتوفرون عليها، إضافة إلى استفادة موظفين يعملون بالقيادة المحلية، منهم قريب أحد الأعضاء ورئيس جماعة بإقليم النواصر يعمل بالمنطقة.