الاتحاد النقابي للموظفين يصعد ضد حكومة بنكيران بإضراب ومسيرة وطنية

يتجه الاتحاد النقابي للموظفين إلى التصعيد في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن قرر خوض إضراب وطني، وتنظيم مسيرة حاشدة الخميس القادم، على خلفية عدم استجابة الحكومة للمطالب التي رفعتها النقابة في مذكرة شاملة.
ودعا الاتحاد النقابي كافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى المشاركة المكثفة والقوية في المعارك المقررة لوقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب، مطالبا بالانسحاب من «الحوار الاجتماعي المغشوش»، على حد وصفهم.
واستنادا إلى ما جاء في البيان، فإن المضربين يطالبون بتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية. وشدد الاتحاد النقابي على الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتخفيض الضريبة على الأجور مع إلغائها بالنسبة للمعاشات.
وحسب ما جاء في البيان، فإن الاتحاد النقابي يطالب بتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير المجيدة بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، داعيا إلى الحد من الزيادة في الأثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات.
ولخص الاتحاد النقابي مطالبه ضمن ذات الوثيقة في وقف الهجوم على القدرة الشرائية، وضرورة الزيادة في الأجور، والتراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين المدنيين، ورفع الحيف عن مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتجسد في احتساب 2% عن كل سنة إلى حدود 30 سنة و1% عن ما فوق 30 سنة، ووقف الهجوم على الحريات النقابية وحق الإضراب والتظاهر، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. إضافة إلى التراجع عن مشاريع المراسيم التراجعية الجديدة المتعلقة بتنقيل الموظفين بإرادة منفردة من قبل الإدارة، والاستجابة الفورية للمطلب الفئوية المشتركة كالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمحررين؛ وإقرار الترقية بالشهادة عبر إدماج حاملي الشواهد في الدرجات المناسبة.