قبر زوجة «ياسين» يشعل حربا جديدة بين «الجماعة» والدولة

جهات حكومية حاولت الوساطة والعبادي يقول: «انتظرنا من المسؤولين تقديم العزاء»

بعد ساعات من الشد والجذب، والكر والفر بين أعضاء جماعة العدل والإحسان من جهة وعناصر القوات العمومية من جهة ثانية، انتهى شد الحبل بين الجماعة وسلطات الرباط، بدفن جثمان خديجة المالكي، أرملة عبد السلام ياسين، إلى جانب قبر مرشد الجماعة بعد مفاوضات ماراطونية دامت ساعات، إثر رفض السلطات السماح بدفنها في المكان الذي تم حفره.
وانسحبت القوات العمومية في حدود الساعة الثالثة و10 دقائق من زوال أول أمس الخميس، بعدما طوقت منذ الصباح مقبرة «الشهداء»، وطاردت أعضاء الجماعة الذين تمكنوا من الولوج إلى داخل المقبرة، فيما ظل جثمان المتوفاة داخل سيارة إسعاف ينتظر الدفن. وكشف حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة في تصريح ل«المساء»، أن جهات حكومية اتصلت للقيام بوساطة، «لكن عوض أن يحركوا صلاحياتهم لإعادة الأمور إلى نصابها، فإنهم توجهوا إلى الجماعة»، على حد تعبيره.
وانتقدت جماعة العدل والإحسان «تراجع» السلطات عن الترخيص الذي منحته في وقت سابق لدفن خديجة المالكي بجانب قبر عبد السلام ياسين، حيث أكد قياديون في الجماعة أن السلطات قامت بردم القبر الذي تم حفره، قبل أن تتدخل لإبعاد الأعضاء الذين تمكنوا من الولوج إلى المقبرة.
وقال محمد العبادي، الأمين العام للجماعة، في كلمة عقب انتهاء عملية الدفن: «لو علم هؤلاء ما نكن لهذا البلد من خير وما نريد لهذه الأمة من خير لحملونا على ظهورهم، وقد كنا ننتظر أن يأتي المسؤولون لتقديم التعازي لأسرة الفقيدة، لا أن يمنعوا دفن امرأة انتقلت إلى جوار ربها، ويعرقلوا الإسراع بالجنازة».
وأكد العبادي على رفض الجماعة للعنف والإرهاب، بل أن «تقابل السيئة بالحسنة»، قبل أن يضيف قائلا: «نحن نحمل رسالة خير إلى البشرية جمعاء، ولا نكن في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا كراهية لأحد، بل نحب الخير لكل الناس».
من جهتها، وجهت ولاية الرباط جملة اتهامات لأعضاء الجماعة بشأن ما وقع، حيث سجلت، في بلاغ لها، أنه تم دفن جثمان خديجة المالكي بعد التزام أقربائها باحترام أحكام الشريعة الإسلامية، عقب حوار معهم.
وأوضح البلاغ أن السلطة المحلية بعمالة الرباط وقفت على مجموعة من الأشخاص وهم يباشرون عملية حفر قبر بمقبرة لعلو يوم الخميس 26 مارس 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا، لدفن الجثمان، وأثار انتباهها أن المعنيين بالأمر لم يحترموا النظام الداخلي للمقبرة، من خلال اللجوء إلى المس بحرمات القبور الموجودة بمحيط المكان الذي تم اختياره لدفن الجثمان، وكذا الدخول في الممر المخصص لمرور مواكب دفن الأموات، وفق ما جاء في نص
البلاغ.
وأوضحت ولاية الرباط أن «المعنيين بالأمر لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل تعدوه إلى اللجوء إلى حفر القبر بطريقة مخالفة لإجماع الأمة حول تكريم الميت المراد دفنه من خلال تقبيله القبلة». وأضافت أنه «بعد تدخل المصالح البلدية والسلطة المحلية لتنبيه هذه المجموعة إلى الخروقات التي ترتكبها في حق الموتى المسلمين وقطع ممر الزوار والمواكب الجنائزية، لجأت هذه المجموعة إلى أسلوب الاحتجاج ورفض الالتزام بالضوابط والنظام الداخلي للمقبرة».
وأوضح البلاغ أنه «أمام تعنت هذه المجموعة، وتكريما للميتة بالتعجيل بدفنها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تم فتح حوار مع أقربائها من أجل دفنها وتقبيلها القبلة، وهو ما التزم به المعنيون بالأمر».
بيد أن حسن بناجح اعتبر أن البلاغ «يقلب كل الحقائق». وأضاف: «منحنا تصريحا بالدفن في المكان الفارغ المجاور لقبر المرحوم عبد السلام ياسين، وهو مكان يسع قبرين وليس قبرا واحدا، لكن مباشرة بعد التصريح والحفر تم ردم القبر ليلا، رغم أنه محفور بطريقة سليمة».
وأوضح أن «قوات الأمن قامت بإنزال تعزيزات منذ الساعات الأولى من الصباح، مما يعني أنه كان في نيتها القمع، وهذا هو الحوار الذي كان وليس الحوار الكلامي، بل إن السلطة قامت بالهجوم علينا وقمعتنا وقمعت الصحافة التي وثقت الحدث، ومن يذهب إلى المقبرة سيجد أن القبر في مكان طبيعي وهو بعيد عن الممر مثله مثل باقي القبور».
وتساءل: «كيف يمكن لعاقل أن يصدق أن المئات من عناصر القوات العمومية يتقدمها وكيل الملك والمسؤولون المركزيون لوزارة الداخلية جاؤوا منذ الساعات الأولى للصباح فقط من أجل أن يوضحوا للناس الاتجاه الصحيح للقبلة؟» مضيفا أنهم «جاؤوا باش يتلفونا على القبلة بتدخلهم العنيف».