هيئات مدنية مستاءة من طريقة تدبير ملف الباعة غير النظاميين بالقنيطرة

طالبت بتوفير البيئة القانونية المواتية لاستمرار عمل هذه الشريحة من المجتمع

أصدرت عدة جمعيات مدنية بالقنيطرة، بيانا مشتركا، نددت فيه بطريقة تعاطي كل من زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس القنيطرة، مع ملف الباعة الجائلين بعاصمة الغرب.
واستنكرت التنظيمات الجمعوية النظرة الدونية التي يواجه بها الباعة غير النظاميين، وقالت، في البيان نفسه الذي توصلت "المساء" بنسخة منه، إن الكيفية التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع هذه الفئة، تعتبر إهانة غير مقبولة للباعة المتجولين، بصفتهم مواطنين مغاربة يتمتعون بحقوقهم كاملة، مشددة في الوقت ذاته، على ضرورة وضع قانون خاص للباعة يدمجهم في منظومة الإنتاج الوطني، ويعكس فلسفة طموحاتهم وأهدافهم، ويحل مشاكلهم.
وطالب البيان، الموقع من طرف جمعية الأمل للتنمية والتضامن وجمعية كينيدي وجمعية النسيم الأخضر للأعمال الاجتماعية، بتوفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لاستقرار واستمرار عمل هذه الشريحة من المجتمع، وتقنين وضعها وحماية حقوقهما، وشجب الحملات المتصاعدة التي تشنها السلطات ضدها، مشيرة إلى أن جل العاملين في هذا القطاع غير المنظم لهم التزامات أسرية تتطلب منهم التوفر على مورد عيش للتغلب على تكاليفها.
وحذرت الجمعيات من مغبة الاستمرار في مصادرة أرزاق الباعة المتجولين دون التفكير في إيجاد حلول واقعية تحتضن أنشطتهم التجارية، ودعت في هذا الإطار إلى استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في مختلف مناطق المدينة لخلق أسواق نموذجية جديدة وتخصيص أماكن محددة لإدماج من يعرفون باسم "الفراشة" في سوق الشغل، محملين سلطات المدينة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تهميش مطالبهم.
ودعا أصحاب البيان سلطات المدينة ومجلسها البلدي إلى فتح حوار جدي لإنهاء معاناة الباعة المتجولين في القنيطرة، وتوقيف الحملات الأمنية التي تستهدفهم، وطالبوا بضمان مصدر قوتهم اليومي، بدل توقيفهم ومنعهم من عرض سلعهم.