تجار القنيطرة يحملون السلطات مسؤولية تفشي احتلال الملك العام

استنكر تجار القنيطرة طريقة تدبير عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، لملفهم المطلبي، خاصة في شقه المتعلق بالتنظيم التجاري، موجهين في
الوقت نفسه، سهام انتقاداتهم الحادة إلى كل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لعدم قدرتهما على معالجة الفوضى التي يعرفها الملك العام بالمدينة.
وقال التجار إن الوزير لم يف بالوعود التي تعهد بها أمام البرلمان بتاريخ 8 يناير من هذه السنة، حينما التزم بجعل القنيطرة مدينة نموذجية من حيث التنظيم التجاري، إلا أنه بعد مرور أكثر من 5 شهور، لم تتخذ الوزارة المعنية أي خطوة أو مبادرة في هذا الاتجاه.
وأشار بيان صادر عن جمعية تجار القنيطرة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهم باتوا يعيشون قلقا شديدا حيال تنامي الفضاءات التجارية العشوائية، وتحول معظم الساحات العمومية بالمدينة إلى أسواق فوضوية تضرب مصالح أصحاب المحلات التجارية في مقتل، وتهددهم بالتشرد.
وكشف البيان أن حالة من الغضب تسود هذه الفئة، وصلت إلى حد التفكير في الدخول في أشكال احتجاجية لحماية حقوق التجار، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت اجتماعات ماراطونية طيلة الأيام السابقة أعرب فيها المنخرطون عن استيائهم من الأوضاع التجارية المزرية التي ترزح تحتها كل أحياء المدينة، خاصة بمنطقة الخبازات وأولاد أوجيه والمسيرة.
وحمل التجار سلطات المدينة مسؤولية التدبير السيئ لمشكل الباعة المتجولين واعتماد طرق غير فعالة في تدبير ومحاربة تنامي هذه الظاهرة، منتقدين إقدام السلطات على نقض كل الاتفاقات السابقة، بما فيها الإفراج عن مشروع إيواء هؤلاء الباعة في أماكن تحفظ لهم كرامتهم وتجعلهم يمارسون أنشطتهم في إطار القانون. ووجه أصحاب البيان الدعوة لادريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، قصد التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل الصالح العام للمدينة، والحرص على تطبيق كافة المساطر القانونية الخاصة باحتلال الملك العمومي على كل المخالفين.
وأدى هذا الوضع، حسب العديد من الجهات، إلى تصاعد حالة الاحتقان في أوساط تجار المدينة، نتيجة ما تعرفه مجموعة من الطرق من احتلال كلي لجميع الممرات، خاصة من طرف عدد من أصحاب المقاهي، وإغلاق شامل لبعض الشوارع أمام أنظار المسؤولين، ولاحظ المواطنون نصب الباعة المتجولين الخيام وسط بعض الشوارع والأزقة الرئيسية في المدينة، في وقت تعالت فيه أصوات «الفراشة» المطالبين بتسريع وتيرة تمكين هؤلاء الباعة من حق الاستفادة من الأسواق المغلقة، التي تكلف تشييدها الأموال الطائلة، قبل أن تتحول إلى مجرد أطلال بفعل فساد تدبيرها.