المساء تنشر تفاصيل مشروع عقد برنامج القناة الثانية مع الدولة

مسؤول: مشروع أرادته أطراف أن يولد ميتا لتبقى «دوزيم» خارج المراقبة

حصلت «المساء» على نسخة من مشروع عقد البرنامج الذي وضعته القناة الثانية لدى وزارة الاتصال في غشت من سنة 2005، والممتد ما بين سنتي 2006 و2010. وأحيطت الوثيقة بسرية كبيرة ولم يتم تسريب معلومات حولها ولم تفعل مقتضياتها منذ إيداعها بمصالح الوزارة قبل أربع سنوات، وهو ما عزاه مصدر مسؤول إلى وجود «أيادٍ حاولت وأد عقد البرنامج قبل أن يرى النور».
الوثيقة أُبرمت بين شركة «صورياد» والدولة، وهي بمثابة دفتر تحملات تُحدد فيه، بدقة، التزامات وحقوق الطرفين المتعاقدين، ويتضمن برنامجا مسطرا لما ستقوم به القناة على مدى خمس سنوات (من 2006 إلى 2010). وتحصر هذه الوثيقة مهمة مدير القناة في متابعة الأوراش المسطرة في عقد البرنامج وتحد من هامش ما وصفه مصدر مسؤول من وزارة الاتصال ب«إمكانية حدوث أخطاء عن قصد أو عن غيره في التدبير المالي للمؤسسة»، في إشارة منه إلى بعض الاختلالات المالية التي تعيشها القناة الثانية في الوقت الراهن. «دوزيم بلوس» هو اسم قناة جديدة كانت ستطلقها القناة الثانية، حسب عقد البرنامج، وتستهدف فئات ذات مستوى مهني وثقافي «عال»، تخصص 80 في المائة من أوقات مشاهدتها للتلفزيون للقنوات الأجنبية، وتشكل 35 في المائة من الساكنة المغربية. القناة كانت ستخرج إلى الوجود سنة 2007 للاستجابة لحاجيات فئة معينة من المشاهدين، وتُبث 8 ساعات في اليوم خلال الأسبوع ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى الثانية زوالا، وتستمر في البث على مدى 16 ساعة أيام الأسبت والآحاد وفي الأعياد.
وينص عقد البرنامج أيضا على مهمات استراتيجية، من بينها إخراج حوالي 40 مجلة إخبارية وبرامج حوارية كل سنة ما بين 2006 و2010، من بينها 10 مجلات وبرامج سياسية. كما تتضمن الوثيقة بندا خاصا بالبرامج الاجتماعية، يهم إطلاق، على الأقل، 80 مجلة وبرنامجا جديدا ذا طابع اجتماعي كل سنة على مدى الخمس سنوات التي تهم عقد البرنامج، إضافة إلى برامج أخرى، ثقافية ودينية ورياضية وخدماتية. ويحضر في عقد البرنامج الجانب المهني بتوقيع ميثاق أخلاقي بين الإدارة وجميع العاملين من الصحافيين لاحترام أخلاقيات المهنية في معالجتهم للمواضيع، وكان مرتقبا توقيعه سنة 2006 مع دخول العقد حيز التنفيذ، إضافة إلى خلق هيئة استشارية تضم مهنيين من داخل القناة وخارجها، من بين مهامها مساعدة إدارة القناة على التشخيص والمتابعة للأسئلة المهنية والأخلاقية وإصدار توصيات مرتبطة بالبرمجة. وبخصوص التموين، حدده عقد البرنامج في دعم سنوي تقدمه الدولة مقابل الخدمة العمومية التي تقدمها القناة، حيث نصت الوثيقة على أن يتم إدراج هذا الدعم ضمن ميزانية الدولة السنوية، غير أن بنود عقد البرنامج لم تخرج إلى الوجود بسبب «بلوكاج» ساهمت فيه أطراف من داخل القطب العمومي ووزارة الاتصال، يقول مصدر مسؤول، لتترك دوزيم «قناة خارج أي مرجع ينظم علاقتها مع السلطات العمومية».