تقرير المجلس الأعلى للحسابات «يفضح» فوضى الإعفاءات الضريبية

كشف أنها تطبق في غياب تأطير قانوني ومبلغها الإجمالي يفوق ميزانيات قطاعات كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة

خص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا لتحليل نظام الإعفاءات الضريبية أو ما يصطلح عليها نظام «النفقات الجبائية»، وهي الاستثناءات التي يتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف إستراتيجية. وكشف التقرير عن وجود شبه تسيب في هذا المجال في ظل نموها عبر السنوات ما أدى إلى تقويتها على حساب المالية العمومية.
وحسب تقرير المجلس الأعلى فقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014 أي 17,1 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية و3,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مضيفا أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجنائية التي خضعت للتقييم يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة.
التقرير كشف بلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة التي خضعت للتقييم، خلال الفترة من 2005 إلى 2014 ، ما مجموعه 284 مليار درهم. وتخضع هذه النفقات، منذ 2005 ، لتقييم جزئي، بيد أن كلفتها لم يخضع قط لتقييم شامل.
ورغم أهمية النفقات الضريبية ووزنها في منظومة المالية العمومية، يقول التقرير، فقد لوحظ غياب تأطير قانوني مناسب لها بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. بل الأدهى، يضيف، التقرير ذاته، أن مدونة الضرائب التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر إذا علمنا أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة.
على صعيد متصل كشف التقرير أن خلق وإحداث النفقات الجبائية يعاني عدم كفاية الضمانات على مستوى إقرارها وترخيصها مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة.
ويشير تقرير المجلس الأعلى إلى أن النظام الحالي لتقييم النفقات الجبائية يعتمد أساسا على إحصائيات وصفية مبنية على الإقرارات الضريبية والمعلومات الواردة من بعض القطاعات الوزارية والادارية دون التأكد من تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه النفقات وتأثيرها السوسيو اقتصادي. كما لوحظ أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة غير محددة في الزمان. فالغالبية العظمى من النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها مما يجعل منها نفقات دائمة. وعلى سبيل المثال فمن بين 402 إجراء جبائيا ثم إحصاؤه سنة 2012، تسعة منها فقط فقط كانت محددة في الزمن. وبالتالي فإن إحداث الإجراءات
الجبائية الاستثنائية دون تحديدها في الزمان يؤدي إلى تجديدها من سنة لأخرى بدون خضوعها لتقييم يحدد مدى وجاهتها وفعاليتها وأثرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، يرصد التقرير فإن أغلب النفقات الجبائية تم إحداثها دون تحديد سقف لها. فالمبلغ الإجمالي التقديري لهذه النفقات لا يتم إقراره في القانون المالي السنوي ولا يخضع لنفس سياق تأطير الميزانية الذي تخضع له النفقات والمداخيل، مما يحول دون التأكد من أن هذه الإجراءات الجبائية الاستثنائية لا تؤثر على توازن الميزانية العامة للدولة وحسن تنفيذها.