المقاولات والأسر تستفيد على التوالي من 40.3 % و 26.6 % من التدابير الجبائية الاستثنائية

تفيد الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2013 ، وخاصة تقرير النفقات الجبائية ،أن توسيع القاعدة الضريبية مكن من توطيد حصة المداخيل الضريبية في مجموع الإيرادات العادية، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن تعزيز حصة الموارد الضريبية ضمن الموارد العادية التي تحولت من 84.3 % سنة 2000 إلى 85.2 % سنة 2011. كما ساهمت هذه الجهود أيضا في تحسين موارد الضرائب المباشرة التي انتقلت حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 32.9 % سنة 2000 إلى 36.9 % سنة 2011، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 9.7 %. في الوقت الذي تطور فيه الناتج الداخلي الخام الجاري بنسبة 6.2 % بالنسبة لهاته الفترة.
يتضمن النظام الضريبي المغربي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية.
فبالنظر لما تحدثه الاستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة، فإن انعكاساتها على هذه الأخيرة تكون مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية على هذه الميزانية، لذا سميت بالنفقات الجبائية.
يشكل الإلمام التام بالكلفة المالية للنفقات الجبائية وإعطائها تقييما ماليا ملائما الخطوة الأولى في إصلاح المنظومة الجبائية للبلاد وعنصرا مهما في تحقيق الشفافية في الميزانية العامة للدولة وترشيد أحسن لتوظيف الموارد، مع الحرص على ضرورة تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الموارد الضريبية عن طريق توسيع الوعاء.
تتجلى الاستثناءات الضريبية إما في الوعاء الضريبي أو الأسعار الضريبية أو في بعض الاستثناءات التي تعتبر بمثابة تسهيلات مالية:
فعلى صعيد الوعاء الضريبي، تهم التدابير الاستثنائية الإعفاءات الكلية أو الجزئية والخصوم والإسقاطات والمبالغ الاحتياطية المعفاة من الضريبة.
وعلى مستوى بنية الأسعار الضريبية، فإن الأسعار التفضيلية المخولة لبعض النشاطات تعتبر بمثابة نفقات جبائية.
كما أن الضرائب المؤجلة والمحولة والإسقاطات التي تباشر بصورة فورية والاستفادة من نظام الاهتلاكات التنازلية (Amortissements dégressifs) تعتبر بمثابة تسهيلات مالية.
و تنحصر النفقات الجبائية المعمول بها في التدابير الضريبية التي تخرج عن نطاق النظام الضريبي المرجعي الذي يشمل مختلف الأنظمة الأساسية للضرائب المعروفة باسم النظام العام.
وعلى غرار العديد من الدول، تبنى المغرب مبدأ نشر المعطيات المتعلقة بالنفقات الجبائية كل سنة، وذلك بإدراج مسلسل تقييم هذه النفقات ضمن آلياته المتعلقة بتدبير السياسة المالية.
وتمثل الاستثناءات الضريبية بالنسبة للدولة تحديا ماليا كبيرا تهدف من خلاله إلى إعطاء دينامية حقيقية للنسيج الاقتصادي الوطني ودعما اجتماعيا لبعض الفئات. وهي تعتبر كذلك تحديا عندما تسعى الدولة من خلاله إلى دعم قطاع معين أو منطقة معينة أو فئة اقتصادية أو اجتماعية معينة.
إن الغاية المرجوة من التقرير حول النفقات الجبائية هو الوقوف عن كثب على التكاليف المالية الحقيقية للنفقات الضريبية لإعطاء شفافية أكثر للميزانية العامة للدولة، وكذلك من أجل تحسين موارد هذه الميزانية وترشيد أحسن لتوزيع مواردها.
وتفيد المعطيات المرقمة العامة أن تقرير النفقات الجبائية المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2013 يحدد المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2012 في 36.31 مليار درهم، مقابل 32.72 مليار درهم سنة 2011، وبذلك تكون الزيادة التي عرفتها النفقات الجبائية برسم سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 قد بلغت نسبتها 11.11 %.
ولتقدير كلفة هذه النفقات، تم خلال سنة 2012 إعداد جرد 402 تدبيرا استثنائيا مقابل 399 سنة 2011 و384 سنة 2010. وقد تم تقييم 284 تدبير سنة 2012 مقابل 271 تدبير سنة 2011 و225 سنة 2010 و202 تدبير سنة 2009.
يشتمل النظام الضريبي المغربي على عدد كبير من:
الإعفاءات الضريبية الكلية: تمثل 55.9 % من مجموع النفقات الجبائية (حدد التقرير مبلغها برسم سنة 2012 في 15.9 مليار درهم مقابل 17.76 مليار درهم سنة 2011)؛
تخفيضات في الأسعار: تمثل 23.1 % من مجموع النفقات الجبائية (حدد التقرير مبلغها برسم سنة 2012 في 8.39 مليار درهم مقابل 8.50 مليار درهم سنة 2011)؛
إعفاءات جزئية أو مرحلية، تمثل 10.7 % من مجموع النفقات الضريبية (حدد التقرير مبلغها برسم سنة 2012 في حدود 5.70 مليار درهم مقابل 4.54 مليار درهم سنة 2011)؛
خصوم أو معدلات تفضيلية، ضرائب ثابتة وتسهيلات مالية...
ومن حيث نوع الضريبة، بلغت حصة التدابير الاستثنائية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة 33.3 %. أما الضرائب المباشرة، فقد شكلت حصتها 42.6 %.
و من حيث ترتيب هذه التدابير الاستثنائية، تأتي الضريبة على القيمة المضافة في المرتبة الأولى ب 127 تدبير (ما يمثل ثلث التدابير الاستثنائية: 31.6 %)، تليها الضريبة على الشركات ب92 تدبير (22.9 %) وواجبات التسجيل و التمبر ب 90 تدبير (22.4 %)، ثم الضريبة على الدخل ب 83 تدبير (و هو ما يقارب خمس التدابير: 20.6 %)، ثم الرسوم الداخلية على الاستهلاك ب 7 تدابير فقط (1.7 %)، و أخيرا الرسوم الجمركية ب 3 تدابير (0.7 %).
ومن حيث القيم المالية لهذه الأنواع من التدابير، فقد رتبها التقرير، بالنسبة لسنة 2012، حسب ما يلي:
الضريبة على القيمة المضافة :14.37 مليار درهم مقابل 13.82 مليار درهم سنة 2011؛
الضريبة على الشركات: 9.84 مليار درهم مقابل 7.12 مليار درهم سنة 2011؛
واجبات التسجيل و التمبر: 5.67 مليار درهم مقابل 5.53 مليار درهم سنة 2011؛
الضريبة على الدخل: 3.98 مليار درهم مقابل 3.95 مليار درهم سنة 2011؛
الرسوم الداخلية على الاستهلاك: 1.40 مليار درهم مقابل 1.35 مليار درهم سنة 2011؛
الرسوم الجمركية: 1.02 مليار درهم مقابل 0.93 مليار درهم سنة 2011.
ومن حيث التوجه الاقتصادي والاجتماعي،تستفيد النشاطات الاقتصادية ب 55 % من التدابير الاستثنائية (221 تدبير) والقطاعات الاجتماعية ب 41.3 % (166 تدبير)، في حين لا تستفيد الأنشطة الثقافية إلا ب 3.7 % من التدابير التشجيعية (15 تدبير فقط).
ومن حيث الأهداف يتبين من خلال ما جاء في التقرير أن الهدف المتوخى من التشجيعات الضريبة برسم سنة 2012 يتعلق أساسا بتشجيع امتلاك السكن (38 تدبيرا أي بنسبة 9.5 %)، وإنعاش القطاع الاجتماعي (36 تدبيرا بنسبة 9 %) و تعبئة الادخار الداخلي (31 تدبيرا أي بنسبة 7.7 %)، وتنمية القطاع الفلاحي وخفض تكلفة الخدمات الصحية (28 تدبيرا لكل منهما أي بنسبة 7 %) ودعم القدرة الشرائية (27 تدبيرا أي بنسبة 6.7 %).
ومن حيث الفئات المستفيدة، يتبين من خلال المعطيات التي جاء بها التقرير أن المقاولات تحتل المرتبة الأولى من حيث طبيعة المستفيدين من الإعفاءات والامتيازات الضريبية، حيث تستفيد من 40.3 % من التدابير الاستثنائية (ب 162 تدبير، 125 تم تقييمه). يأتي في المرتبة الثانية الأسر التي تستفيد ب 26.6 % من التدابير (ب 107 تدبير، 83 تم تقييمه)، تليهم الدولة والمؤسسات العمومية ب 13.9 % من (56 تدبير، 29 تم تقييمه)، ثم باقي المستفيدين {الجمعيات والمؤسسات ب 12.8 % (52 تدبير، 28 تم تقييمه)، والمنظمات الدولية ب 2.2 % (أي ب 9 تدابير فقط، تم تقييم 6 تدابير)}.