إحالة أربعة بياطرة على المجلس التأديبي بسبب الأخطبوط المهرب

عاد ملف الأخطبوط المهرب، الذي ضبطت شحنتان منه بميناء أكادير كانتا موجهتين إلى التصدير، إلى واجهة الأحداث، بداية الأسبوع الجاري، بعد مذكرة وجهها مدير مكتب السلامة الصحية إلى جميع المسؤولين عن مصالح مراقبة منح شواهد المراقبة الصحية للأخطبوط المعد للتصدير، واشترطت المذكرة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، ضرورة حصول الأطباء البياطرة المكلفين بالمراقبة والتصديق على الوثائق الأصلية التي توضح المنشأ قبل منح شهادة التصديق على أي شحنة من طرف مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وفي سياق متصل، قرر مكتب السلامة الصحية، بناء على تقارير لجنة التفتيش التي تكلفت بإنجاز تقرير حول محاولة تصدير أخطبوط مهرب تم حجزه بميناء أكادير، تقديم طبيبين من المتهمين في الملف أمام المجلس التأديبي بداية الأسبوع الجاري، فيما طلب آخران مهلة لانتداب محام وإعداد دفاعهما بخصوص الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكد مصدر مطلع أن طبيبا بإحدى مدن الشمال متهم في الملف غاب عن العمل منذ مدة، وأن الإدارة تستعد لمباشرة مسطرة التغيب عن العمل في حقه. مضيفا أن القرارات التأديبية شملت إعفاء مندوبة للصيد، وإحالة المسؤول عن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع المصطادات وأطر مركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وموظفين بالمصالح الخارجية التابعة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري على المجالس التأديبية.
إلى ذلك، استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ،عرض بعض الأطباء البياطرة المفتشين على أنظار المجلس التأديبي بحجة أخطاء مهنية، بالرغم من خلاصات تحقيق لجنة التفتيش الوزارية التي وقفت على غياب أي أدلة تثبت ضلوعهم المتعمد في عملية تهريب الأخطبوط.
وأوضحت اللجنة أن تدبير الملف شابته العديد من الخروقات والتسرع غير المبرر، إذ يعتبر عدم وجود أي مسؤول بيطري داخل لجنة التفتيش الوزارية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف، تجسيدا واضحا لغياب إرادة الفهم الحقيقي للنصوص القانونية والاطلاع المتأني على المساطر البيطرية المعتمدة عند الإشهاد الصحي على منتجات الصيد البحري، سواء منها الموجهة للاستهلاك الداخلي أو التصدير، بغية التحديد الدقيق للمسؤوليات، بل الاقتصار فقط على بحث متسرع.
وذكرت اللجنة أن المهام المنوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واضحة في القانون المؤسس له، أما مراقبة تتبع مسالك تسويق منتجات الصيد البحري والإشهاد بقانونية المصطادات البحرية، سواء منها المستوردة أو الموجهة نحو التصدير، هو من اختصاص المصالح التابعة لوزارة الصيد البحري طبقا للقانون 12- 15، مؤكدة أن المسطرة الإدارية لسنة 2006 التي اعتمدت عليها لجنة التفتيش في تحقيقها، والتي لم تكن في علم العديد من المصالح البيطرية، استوفت شروط تواجدها بقوة النصوص القانونية المذكورة، أما تحيينها وتوزيعها على كل المصالح البيطرية بدون استثناء، فيبقى من اختصاص الإدارة المركزية التي يجب عليها الإقرار بمسؤوليتها وإدخال التعديلات الضرورية على بعض أقسامها التي تتخبط منذ مدة في التدبير التقليدي المتجاوز والرؤية المحدودة، بغية تأهيلها إلى مستوى حقيقي يمكنها من رفع التحديات الاستجابة الفعلية للتطلعات
والرهانات.