بنكيران: تعزيز مكانة المنظمة العالمية للتجارة سيمكن من إرساء نظام تجاري أكثر عدلا

مولاي حفيظ العلمي قال القارة السمراء لا تمثل سوى 3 في المائة من المبادلات الاقتصادية العالمية

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة أول أمس الأربعاء بمراكش، إن تعزيز دور ومكانة المنظمة العالمية للتجارة سيمكن من إرساء نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وانفتاحا، يساعد على الاندماج الإيجابي لاقتصاديات البلدان الإفريقية في العولمة والاستفادة مما تتيحه من فرص. وأضاف ابن كيران، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الخاص بالوزراء الأفارقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 20 لتأسيس منظمة التجارة العالمية، أن لهذه المنظمة «مسؤولية تاريخية للنهوض بالتجارة العالمية، والمساهمة في توازنها، وجعلها في خدمة التنمية، وردم الهوة بين مسلسلات التحرير التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر ومسار النظام التجاري المتعدد الأطراف».
وأكد ابن كيران أن المملكة وبفضل الإنجازات التي حققتها على درب بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح، «تشاطر منظمة التجارة العالمية الأهداف والمرامي، التي تسعى إلى تحقيقها في ما يخص تشجيع المبادلات التجارية، وتوفير الشروط المناسبة لانتعاش الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والذي يوفر فرص الشغل ويضمن العيش الكريم لكافة المواطنين». وأبرز، من جانب آخر، أن طموح القارة الإفريقية لأداء دور اقتصادي طلائعي لا يرتبط فقط بتحرير التجارة، «بل يتعين ربطه باستراتيجيات تنموية مبتكرة، من شأنها أن تقوي موقع القارة داخل المنظومة الدولية، من أجل خلق الثروات والمحافظة على القطاعات المعيشية، التي تضمن جزءا واسعا من الأمن الغذائي للشعوب، والتي تعد عاملا أساسيا لإرساء السلام والاستقرار السياسي، وشرطا أساسيا لأي استراتيجية تنموية اقتصادية وتجارية». وشدد في هذا الصدد على أن المغرب لن يدخر جهدا من أجل المساهمة في بلورة رؤية مستقبلية تروم تقوية مكانة الدول الإفريقية في تشكيل الضوابط التي تحكم النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقال رئيس الحكومة إن رفع التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجه الدول الإفريقية يبقى منوطا بالتجديد العميق لنظام الإعانة التجارية، حيث إن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى مساعدات تخصص فقط لتمويل الخبرة الأجنبية، بل إلى المواكبة في استلهام التجارب الناجحة وإلى الإرادة في التضامن، لكي تتمكن من التحكم في مصيرها والاستفادة من إمكانياتها، مما يستدعي معالجة التفاوتات الموجودة، وإعطاء جولة الدوحة مضمونا فعليا للتنمية. من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن بناء منظمة للتجارة العالمية يعد أمرا أساسيا ومهما، مضيفا أن هذه المنظمة ملقاة على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا. وأبرز أن المنظمة ومنذ تأسيسها بمراكش حققت نجاحا هاما كما قطعت أشواطا هامة وواجهت صعوبات، مما يعكس أن إبرام اتفاقيات ليس بالأمر الهين لأن المصالح لا تكون دائما موحدة ومتطابقة. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تواجه اليوم قضايا حاسمة تتطلب تدبيرا يتسم بالجدية، معتبرا أن المنظمة لوحدها يتعين أن تضطلع بدور مهم لإيجاد جواب ملائم لهذه القضايا في ظل نمط جديد من العولمة بشكل يجعل آلياتها أكثر نجاعة لإرساء تجارة أكثر إنصافا عبر العالم.
وفي معرض تطرقه للقارة الإفريقية، سجل العلمي أن القارة السمراء، التي تضم 16 في المائة من سكان العالم، لا تمثل سوى 3 في المائة من المبادلات الاقتصادية العالمية، معتبرا أن القارة تتيح فرصا هائلة تمكن من تدارك هذا التأخر.
إلى ذلك قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، إن القارة الإفريقية تتطلع إلى مستقبل أفضل ليس فقط لشعوبها بل للعالم بأسره، حيث أنها لم تعد سوقا استهلاكية فقط، وإنما أصبحت أكثر قدرة على الإبداع والعطاء والمساهمة الإيجابية في تطوير الاقتصاد العالمي وانسياب الحركة التجارية في أوسع صورها. وشدد على أهمية اعتماد النظرة المتعددة الأبعاد لنجاح القارة في إرساء بنياتها الإنتاجية، والتي ستكون لها مزايا على المستويين التجاري والاقتصادي، كما ستشكل حصنا منيعا لضمان السلم والأمن والاستقرار ومجابهة التحديات الأمنية والمخاطر الإرهابية والجرائم العابرة للقارات ليس فقط بالقارة السمراء وإنما بالمحيط الإقليمي والدولي.
وبعد أن أبرز أن القارة الإفريقية بمقوماتها الاقتصادية المهمة وثرواتها البشرية الواعدة ونموذجها التنموي الصاعد في حاجة إلى علاقات تعاون متعددة الأبعاد وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتوازنة ومتضامنة وعادلة ومنصفة بدل مساعدات إنسانية عابرة أو إعانات موسمية خارجية، شدد العلمي على أن الدول الإفريقية مدعوة إلى استثمار الفرص الهامة التي يتيحها انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في تحسين الحكامة العالمية وتعزيز المبادلات التجارية وتيسير الولوج إلى الأسواق الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات وتأهيل بنيات الإنتاج ودعم العرض التصديري والرفع من جودته.
بدوره، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، إنه لم يكن هناك مكان أفضل من مدينة مراكش لعقد هذا اللقاء، مضيفا أن «مصطلح مراكش أضحى مرادفا لمنظمة التجارة العالمية». وأضاف أزيفيدو أنه منذ إحداث مؤتمر منظمة التجارة العالمية بمراكش، قامت المنظمة بتوسيع قواعدها ومعاييرها على عدد كبير من الاقتصادات عبر العالم، مشيرا إلى أن رؤية مؤسسي المنظمة القائمة على التعاون والتجارة الشمولية، قد تمت أجرأتها. وسجل أن كافة الدول الأعضاء في المنظمة تمثل 98 في المائة من التجارة العالمية، قائلا إنه لا يمكن تصور عالم اليوم بدون هذه المنظمة التي تضطلع بدور أساسي في الحكامة العالمية. من جهة أخرى، أبرز المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تمركز البلدان النامية وخاصة بالقارة الإفريقية داخل نظام منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأحد أكبر منجزات المنظمة إلى جانب أنشطة أخرى ذات طبيعة مختلفة.