عزا محللون سياسيون مغاربة حدة البيان السياسي الذي أصدره أخيراً المجلس القُطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المحظورة بالمغرب، إلى رغبتها في التأكيد على أن موقفها صامد ويشكل الاستثناء وسط حالة من التراجع الكبير في أدوار الأحزاب والهيئات السياسية. "" بالمقابل، اعتبر مسؤول حكومي مغربي رفيع المستوى أن الجماعة تعتبر خارج قواعد الساحة السياسية وخارج القانون، وبالتالي فتأثيرها على الرأي العام وعلى البلاد غير ذي شأن. يذكر أن البيان السياسي لأكبر جماعة إسلامية في البلد تضمن دعوة إلى "إعادة تشكيل نمط حكم جديد على أساس العدل والشورى ورقابة الشعب"، وانتقد بشدة ما أسماه "الحصار" على الدعوة والتعليم الإسلامي والتدين عامة، مستنكرا الزيادات المستمرة للأسعار، ورداءة الخدمات الإدارية وفسادها، وتجميد الأجور إلا الأجور السمينة لكبار الموظفين". خارج القانون وعلق وزير الدولة في الحكومة المغربية، محمد اليازغي، على البيان السياسي للجماعة ودعواتها إلى نمط حكم جديد، قائلا في تصريح مقتضب ل"العربية. نت" إن المغرب بلد يحكمه دستور وقوانين، والذي يمارس السياسة ينبغي عليه أن يحترم قانون البلاد. وأضاف المسؤول الحكومي أن الهيئة التي تسعى إلى التأثير داخل الميدان السياسي في إشارة إلى العدل والإحسان يجب عليها أن تكون حزبا قانونيا و قائم الذات، فحينها فقط يكون من حقها أن تتقدم بمطالب، وتخلص إلى دعوات سياسية. وأكد اليازغي على أن جماعة العدل والإحسان تعتبر خارج الساحة السياسية وخارج القانون، ولا يمكنها أن تؤثر ببياناتها ومطالبها السياسية في الرأي العام ولا في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الهيئة، من الناحية العملية، موجودة في الساحة وتقوم بأنشطة ثقافية ودعوية. نمط حكم جديد ومن جهة أخرى، أكد عبدالعالي مجذوب، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن أصول هذه المواقف التي نص عليها تقرير المجلس القُطري للجماعة ترجع إلى اختيارات الجماعة واجتهاداتها السياسية التي عُرفت بها، من قبيل ضرورة تشكيل نمط حكم جديد قائم على مبادئ العدل والشورى ورقابة الشعب، عوض سيادة الأشكال الديمقراطية المزيفة، وأيضاً وجود مؤسسات قوية ودستور حقيقي بدل مؤسسات لا صلاحية لها و"دستور ممنوح" على حد تعبير مجذوب. وأضاف "تدعو الجماعة في هذا السياق إلى حوار وطني تاريخي وجدي يجتمع له "أهل الشأن" من غير خطوط حُمر يتم وضعها سلفا، لمناقشة ميثاق جامع يضمن الحقوق والحريات، والعدل والشورى وتكافؤ الفرص، بغية الخروج من الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد في مختلف الأصعدة". واعتبر القيادي الإسلامي في حديث ل"العربية.نت" أن الجماعة حاولت من خلال التقرير إبراز موقفها الذي ينتقد ما صار يسمى بالحقل الديني بالمغرب ومؤسساته الدينية الرسمية، لكونها تعتبر هذه المؤسسات والمجالس الدينية محاولة من الدولة للتعمية على القضايا المجتمعية الحقيقية و"الحجر" على العاطفة الدينية للمغاربة. وأشار مجذوب إلى أن "المخزن" - في اصطلاح الجماعة - يجمع بين الشأنين السياسي والديني، أما غيره فعليه أن يختار إما العمل في إطار الشأن الديني وحده أو الشأن السياسي وحده، ولا حق لأحد الجمع بينهما سوى المخزن فقط، حسب تصور هذا الأخير لتدبير الحقل الديني للبلاد. وحول السياق الذي جاء فيه التقرير السياسي للجماعة، أفاد مجذوب بأنه يأتي في خضم حصار متزايد مضروب على جماعة العدل والإحسان وجميع الأصوات الحرة التي تسعى لكسر هيمنة "المخزن"، ما يؤكد حالة صحة وثبات الأداء السياسي للجماعة. توتر ومواجهة ومن جانبه، اعتبر الدكتور رشيد مقتدر، الباحث في الشأن الديني بالمغرب، أن خلاصات جماعة العدل والإحسان حول طريقة حكم النظام السياسي المغربي لم تتغير، حيث ترى أنها طريقة تجسد استفراداً بالحكم واستبداداً يعكس هوية النظام، إلى جانب التشكيك في العملية الانتخابية باعتبار أنها صورية الطابع ولا تعكس أي تغيير حقيقي في السلطة". وزاد مقتدر متحدثاً إلى "العربية.نت" أن "تنديد الجماعة بما تعتبره تضييقاً على الدعوة وخنقها في مؤسسات الإصلاح الديني الرسمية، هو رد صريح لموقف جماعة العدل والإحسان من استراتيجية إصلاح الحقل الديني الذي لا ترى فيه سوى التضييق على الدعوة الإسلامية ومحاصرة الدعاة وتحنيطهم في أشكال مؤسساتية رسمية، وبالتالي فالموقف السياسي للجماعة الرافض لشرعية النظام والناقد لسياساته يتماهى وينسجم مع موقفها من إصلاح الحقل الديني". وبخصوص السياقات الموضوعية والذاتية التي بررت دعوات الجماعة الأخيرة بمناسبة ختام أشغال دائرتها السياسية، أبرز مقتدر أن البيان استمرارية لموقف الجماعة من العملية السياسية بمختلف تجلياتها، وهو ما يؤشر على أن علاقة جماعة العدل والإحسان بالسلطة مازالت علاقة توتر ومواجهة. واستطرد الباحث المغربي شارحاً علاقة التوتر هذه: الدولة مازالت تنتهج استراتيجية التضييق والمحاصرة ضد الجماعة على كل الأوجه السياسية والدينية والأمنية والإعلامية بغية تليين مواقفها أو جعلها تقر بشرعية النظام ومشروعيته، بينما مازال موقف الجماعة لم يتغير. وتسعى الجماعة، وفق المتحدث نفسه، إلى الاستمرارية في نقد السلطات وعرض عثراتها وأخطائها أمام الرأي العام بغية إظهار موقف الجماعة سليما وموضوعيا، وتأكيد أن الحل هو إبرام ميثاق تتفق عليه مختلف القوى السياسية، الشيء الذي يعكس استمرارية تأزم علاقة الجماعة بالسلطات. وشدد مقتدر على أن الغاية من حدة البيان الأخير للجماعة هو رغبتها في التأكيد على أن موقفها صامد ويشكل الاستثناء وسط حالة من التراجع الكبير في أدوار الأحزاب والهيئات وغيرهما، وفي خضم نجاح الدولة في دمج كثير من الأطراف المعارضة إما دمجاً نسبياً أو فعلياً. المعارضة المغربية تطالب بتعديلات دستورية إلى ذلك، تحدث الدكتور محمد ضريف، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، عن السياق الذي حكم مواقف المجلس القُطري لجماعة العدل والإحسان، متمثلاً في الانتقادات التي وجهتها قوى حقوقية وسياسية في المغرب للحكومة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، والتنديد بانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال محاكمة العديد من الصحفيين. وأردف ضريف في حديث إلى "العربية.نت" أن صوت الجماعة يمكن أن يُضاف إلى الأصوات الأخرى التي تطالب بإصلاح سياسي ودستوري، لكن الجماعة تختلف مع تلك القوى والتيارات في طريقة تجديد نظام الحكم على أرض الواقع. وأوضح أن هناك قوى سياسية تطالب بتعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي، وقوى أخرى تطالب بتقليص صلاحيات الملك وتقوية دور الوزير الأول، وقوى أخرى تنادي بفصل السلطات، مشيراً إلى أن الجماعة تسير في الاتجاه ذاته لكن من منظور آخر، ارتكازاً على مبادئ العدل واحترام إرادة الشعب. *العربية.نت
