مع قهوة الصباح

تلقى المغرب صفعة قوية من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، التي دعت الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص الحد من الاختلالات واللامساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة، وذلك على إثر مراسلة من جمعيات مغربية دقت ناقوس الخطر بعد إغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية بالمغرب ما بين 2008 و2013.
تحرك اللجنة الأممية جاء بعد أن كشفت الجمعيات عن وجود تحرك ممنهج من طرف الدولة ل»إقبار» التعليم العمومي، من خلال ترويج أن التعليم الخصوصي أفضل، رغم أن الفكرة غير صحيحة وتهدف فقط إلى التقليص من دور الدولة ورمي الثقل على القطاع الخاص.
والخطير، حسب ما جاء في تقرير الجمعيات، أن رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة، التي تعتبر غير مقننة، ارتفعت بشكل «مهول»، حيث تتراوح قيمتها حاليا في مدن مثل الدار البيضاء بين 400 درهم و5000 درهم في السلك الابتدائي فقط، رغم أن الدخل الشهري المتوسط في المغرب يتوقف عند حدود 3500 درهم، وهو ما يؤكد أن النظام التعليمي في بلادنا يتجه أكثر فأكثر نحو تكريس الفوارق بين الأسر الغنية والفقيرة.
لقد كان أجدر بالحكومة التحرك منذ سنوات في اتجاه إيجاد حلول عاجلة للاختلالات البنيوية التي تكتنف المنظومة التعليمية، وعلى رأسها مشكل عدم المساواة في الولوج إلى المدارس، لا أن تنتظر «قرصة» اللجان الأممية والمؤسسات الدولية بعد أن صارت فضائحنا التعليمية على كل الألسنة.