«الشبه» يفضي إلى إدانة شاب بثماني سنوات بتهمة اختطاف وهتك عرض قاصر

حكمان قضائيان في قضية واحدة والمتهم ينكر التهمة ويطالب بإحضار شبهه وإعادة التحقيق

قصة غريبة تعيشها أسرة عمر بنبوزيان، المعتقل بتهمة اختطاف واغتصاب وهتك عرض قاصر، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات في قضية يتمسك بأن لا علاقة له بها، وبأن معطيات وأحكام قضائية قد سبق لها أن صدرت وأوضحت بما فيه الكفاية تفاصيل الحادث، والواقفين وراء ارتكابه، فيما ذنبه الوحيد الذي زج به في السجن هو وجود شبه بينه وبين أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية والذي أدين بدوره في قضايا أخرى مماثلة، وفي الملف ذاته، لكن مع أشخاص آخرين، وفي حكم لا علاقة له بالحكم الصادر في حق المشتكي، بثمان سنوات سجنا نافذة.
الحادث وقع في سيدي قاسم بتاريخ 30 غشت 2011، وفي تفاصيله أن فتاة قاصرا تقيم في فرنسا تعرضت لاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار حي الزيراري2. وطبقا للمعطيات، فإن ثلاثة أشخاص كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء هم من اختطفوها واتجهوا بها نحو مكان خال ومظلم وقاموا بالاعتداء عليها وهتك عرضها، بعدما سرقوا من صديق لها هاتفا نقالا، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
الحملة التي قامت بها عناصر الشرطة، وبإرشاد من أحد الأشخاص الذين حضروا واقعة الاعتداء، أدت إلى إلقاء القبض على المتهم عمر بنبوزيان، وخلصت محاضر الشرطة إلى أن هذا الأخير هو من قام بتزعم عملية الاعتداء، وهو من قام بالضرب والجرح وسلب الهاتف النقال، وقد تعرفت عليه الضحية أثناء عرضه عليها وسط مجموعة من الأشخاص يناهزونه في السن، لكن اللافت هو أن المتهم تمسك في جميع مراحل التحقيق بإنكار التهمة الموجهة إليه. وتمت متابعته في حالة اعتقال بتهمة الاختطاف وهتك عرض قاصر بالعنف والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح.
لكن تطورات القضية ستكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل، حسب عريضة للنقض، تقدمت بها أسرة هذا السجين. فقد بلغ إلى علم السجين مؤخرا وهو في السجن معلومات عن وجود عصابة تتكون من عدة أشخاص تعرف على اثنين منهم وبعد تبادل أطراف الحديث عن التهم أكدوا له نفس الواقعة، وصرحوا له بأنهم هم من قاموا بارتكاب هذا الاعتداء. والمثير أن المتهم حصل على قرار جنائي يستعرض نفس الوقائع، إلى جانب اعتداءات أخرى ارتكبها هؤلاء الأشخاص وأدينوا بسببها بالسجن النافذ. وتشير معطيات الملف إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعترضون سبيل المارة ويسلبونهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة، كما أنهم متهمون بارتكاب اعتداءات على النساء والفتيات، ومن ضمن الحالات التي سردوها حالة القاصر التي تم اختطافها وهتك عرضها. وطالبت هيئة دفاع المتهم بإحضار الشخص الرئيسي المتهم بارتكاب هذه الفعلة إلى المحكمة للنظر في وجود شبه بينه وبين المتهم، وإحضار الشهود لرفع اللبس في قضية الشبه. وأشارت هيئة دفاع المتهم إلى أن الوكيل العام بالقنيطرة قرر وهو ينظر في قضية هؤلاء الأشخاص إحالتهم على غرفة الجنايات دون تحقيق نظرا لاعترافاتهم المسترسلة، والحكم عليهم في ملف جنائي ابتدائي يحمل عدد 549 بتاريخ 14/11/2011، وفي هذا التاريخ لا زال عمر بنبوزيان تحت التحقيق وأن قاضي التحقيق أصدر أمره بالإحالة يوم 23/11/2011. والتمس دفاع المتهم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة لإزالة اللبس الواقع في المسألة، وسرد تصريحات لمقربين من الملف، ومن ضمنهم رجل شرطة ووالد أحد الأطفال المعتدى عليهم بأن هذا الشخص تم ضبطه بدلالة خاطئة، وبأنه ذهب ضحية شبه ليس إلا. وطالبت والدة المتهم، المعتقل في سجن أوطيطا، وزير العدل بإعادة فتح التحقيق في هذه القضية.