الرميد: لن نرفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية والإفطار في رمضان

كشف عن رفع مقترحات الإجهاض إلى الملك بعد إنهاء المشاورات

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن رفع المقترحات حول ملف الإجهاض إلى الملك محمد السادس بعد انتهاء الاستشارة مع الأحزاب السياسية والجمعيات. وقال في ندوة وطنية، نظمت أمس بخصوص مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، إن «ملف الإجهاض انتهينا منه بعدما استشرنا كل من ينبغي استشارته من الجمعيات والهيئات. وقد رفعنا مقترحاتنا إلى جلالة الملك، وبسطنا فيها كل الآراء، مؤسسين اقتراحاتنا على رأي المجلس العلمي الأعلى»، مبرزا أن «كل من حضر لقاءات المشاورات من كافة الأحزاب كان إيجابيا مهما كان رأيه ومقاربته».
وبخصوص المطالب التي يرفعها دعاة الحرية الفردية، والتي تهم عدم تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، أكد وزير العدل والحريات أنه سيأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات المفيدة. قبل أن يستدرك أن ذلك لا يعني «المس بعمق النظام العام، من قبيل رفع التجريم عن العلاقة الجنسية غير الشرعية، أو رفع التجريم عن الإفطار العمومي، وغيرها من الأمور التي تمثل ضربا لإسلامية الدولة، التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين». وأشار الرميد إلى أن الندوة تناقش مسودة مشروع قانون به اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ، ولا تأتي من أجل «الاستعراض»، بل من أجل الاستفادة ومن أجل الاقتناع.
أما بخصوص رأيه حول عقوبة الإعدام، فأكد وزير العدل والحريات أنه مع استمرار عقوبة الإعدام، لكن مع إعادة النظر في بعض الفصول الخاصة به. وأضاف «يمكننا مراجعته ونعرف هل سنزيد فيه أم ننقص منه».
وأوضح وزير العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي بقيت على «الرفوف» منذ سنة 2004. وأضاف أن هذه المسودة اشتغلت عليها لجنة خاصة طيلة شهور، وبعد ذلك عرضت على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي قدم رأيه الاستشاري، غير أنها ظلت مجمدة بعد أن تطور الوضع الحقوقي في إطار الدستور الجديد، يقول الرميد.
ومن بين مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي الحفاظ على المبادئ العامة لفلسفة العقاب من خلال شرعية العقوبة وشخصية العقوبة وتفريدها وتقليص الفوارق بين الحدود الدنيا والقصوى لضبط السلطة التقديرية للقاضي مع منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات البديلة.