الرميد يتمسك بتجريم ما يمكن أن يمس «الأخلاق العامة» و«إسلام الدولة»

الإفطار علنا في رمضان ودون موجب شرعي وإقامة علاقة جنسية بين بالغين خارج إطار الزواج، خطان أحمران "حرم" وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاقتراب منهما وتجاوزهما مثلما سعت إلى ذلك مجموعة من التوصيات، التي رفعتها فعاليات المجتمع المدني، وهي تطالب رفع التجريم عنهما ضمن الاقتراحات في ظل المشاورات الموسعة حول مسودة مشروع القانون الجنائي.
وبشكل مباشر، قال مصطفى الرميد، اليوم الإثنين في ندوة وطنية عقدتها وزارته حول موضوع: «مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي» بالرباط، إنه «لا يمكن أن نقبل بما يمكن أن يمس عمق النظام العام لبلادنا المؤسس على الأخلاق العامة»، وزاد مبينا: «سنأخذ بكافة الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات المفيدة، وهذا الاستقبال والإقبال هو دليل على كل ما هو جيد ومفيد، وليس على ما يمكن أن يشكل ضربا لإسلام الدولة التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين».
أما في ما يتصل بإشكالية الإجهاض، فأكد مصطفى الرميد أنه تم رفع المقترحات المتصلة به إلى جلالة الملك محمد السادس «وقد بسطنا في مقترحاتنا كافة الآراء وأغلب ما تم التعبير عنه في المشاورات التي تمت بشأن الموضوع». وألمح إلى أن نقاش مسودة مشروع القانون الجنائي فتح الباب أمام إثارة المجتمع المدني للنقاش حول الإجهاض مما فرض تدخل الملك محمد السادس لطلب إجراء مشاورات موسعة حول الإشكالية في منتصف مارس 2015.
ثم، عرج الوزير للحديث عن عقوبة الإعدام، وهو يثمن ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي الذي قال إنها «حملت تضييقا كبيرا للحالات الموجبة لهذه العقوبة». وهكذا أغلق مصطفى الرميد النقاش، ببسطه لرأي شبه نهائي، النقاش حول 3نقاط أساسية كانت موضع جذب بين وزارة العدل والحريات والمجتمع المدني والحقوقيين وكذلك ممارسين قانونيين.
وأمام عشرات المختصين من رجال القضاء والقانون والمهتمين الباحثين وممثلي المجتمع المدني، الذين اجتمعوا لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، قدم الوزير مصطفى الرميد أبرز المستجدات التي تضمنتها المسودة، التي قال إن النقاش حولها «ما يزال مستمرا لم ينته بعد».
وفي معرض تقديمه لمستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، استعاد مصطفى الرميد أسباب مراجعة هذا القانون، والتي قال إنها تتمثل في تحقيق الملاءمة مع الدستور، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير آداء العدالة الجنائية، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملاءمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة .
فطومة النعيمي