مجلس الأمن يستلم مسودة قرار يرفض توسيع صلاحيات «المينورسو»

استلمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة قرار بخصوص قضية الصحراء، تجدد مهمة بعثة المينورسو دون توسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وتدفع المسودة باتجاه حث المغرب والبوليساريو على تكثيف المفاوضات الثنائية بينهما، كما ترحب المسودة بالخطوات المتخذة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وتوصي مسودة القرار، التي اطلعت عليها الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء، بتجديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء، لكن دون توسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما تطالب به البوليساريو والجزائر.
ومن المنتظر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن على مضامين مسودة القرار قبل إبداء ملاحظاتهم عليها. واستمع أعضاء المجلس إلى المبعوث الأممي كريستوفر روس، أمس الأربعاء، في اجتماع مغلق حول جولة مفاوضاته مع الأطراف المهتمة بالصراع، فيما من المنتظر أن يطرح القرار للتصويت الثلاثاء المقبل.
ومن المنتظر أن يثير القرار الجديد حفيظة جبهة البوليساريو بسبب عدم أخذه مطالبها ومطالب الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار، والمتمثلة في توسيع مهمة البعثة ومراقبة حقوق الإنسان، في الوقت الذي اتهمت فيه الأمين العام بان كي مون بأنه خضع لابتزاز المغرب وكتب تقريرا يهادن السلطات المغربية. وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا إلى إحصاء سكان تندوف في سابقة، مما أثار حفيظة جبهة البوليساريو والجزائر.
وفيما يخص حقوق الإنسان وتحسينها، رحبت مسودة القرار الجديد بالخطوات الأخيرة التي اتخذها المغرب في مجال تحسين حقوق الإنسان، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود.