القرار لا يتضمن أية إشارة إلى مراقبة حقوق الإنسان ويجدد التأكيد على «جدية ومصداقية» المبادرة المغربية

خصوم المغرب يسربون مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء
يتجه مجلس الأمن نحو تبني قرار جديد حول الصحراء يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لغاية متم أبريل من السنة المقبلة، ويدعو الأطراف إلى إبداء مزيد من الإرادة
السياسية من أجل إيجاد تسوية نهائية للنزاع، من خلال القبول بمناقشة مقترحات كل منها، كما يجدد تأكيد التزامه بمساعدتها على التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول.
وعلى بعد أسبوع فقط من تاريخ صدور القرار، عمدت دول داخل المنتظم الدولي إلى تسريب المسودة الأولى لصيغة القرار، بموازاة مع شروع الدول الأعضاء في مناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون المرفوع إلى مجلس الأمن.
هذه الخطوة الثانية، بعد تسريب المسودة الأولية لمشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قبل أن يصادق عليه، تروم خلق الارتباك داخل المنتظم الدولي للضغط على الدول الأعضاء التي ستصادق على القرار أواسط الأسبوع المقبل، من أجل استصدار توصية لتوسيع مهمة «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ويبدو من خلال مسودة القرار المنشورة على نطاق واسع، أنه لا يتضمن أية إشارة أو نية مجلس الأمن الإشارة إلى تكليف بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء بمراقبة حقوق الإنسان. وهو ما يعني عمليا أن القرار المتوقع صدوره في متم الشهر الحالي، سيسير على نفس نهج تقرير الأمين العام الأخير من خلال التأكيد على ترحيب مجلس الأمن «بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في المغرب وآلياته المقترحة في الصحراء، والتزام المغرب ضمان الوصول غير المشروط ودون عوائق لجميع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وفي نفس السياق، يرحب مجلس الأمن بالمقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، وب»الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية لتحريك العملية إلى الأمام نحو التسوية، مع الأخذ علما بالاقتراح المقدم أيضا من طرف جبهة البوليساريو في 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة».
وتتضمن الوثيقة غير الرسمية التي تم تسريبها، التأكيد فقط على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إحراز تقدم في البعد الإنساني للنزاع كوسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة، من خلال الحوار البناء والثقة الإنسانية، وتدابير بناء الثقة. وتشدد الوثيقة أيضا على ضرورة تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بهذا الخصوص، مع مراعاة الأدوار والمسؤوليات في منظومة الأمم المتحدة والفقرات ذات الصلة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وتشدد مسودة القرار على عدم قبول استمرار حالة الجمود الحالية في الملف على المدى الطويل، وأن إحراز تقدم في المفاوضات أمر ضروري من أجل تحسين نوعية الحياة لساكنة الصحراء من جميع جوانبها. وتدعو المسودة الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين.
ويرحب مشروع القرار بالتزام الطرفين (المغرب والبوليساريو) مواصلة محادثات غير رسمية تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات، مجددا تأييده لتوصية الأمين العام بضرورة التحلي بالواقعية وروح التوافيق بين الطرفين لتحقيق تقدم في المفاوضات.
ويتضمن المشروع دعوة الطرفين إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة وخصوصا القرارين عدد 1754 وعدد1783 الصادرين سنة 2007، والقرار1813 الصادر سنة 2008، القرار 1871 الصادر سنة 2009، والقرار 1920 الصادر السنة الماضية. كما يتضمن مشروع القرار تأكيد دعم مجلس الأمن القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم للمفاوضات بين الأطراف، ومساندته لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، وعمله في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.
ويلتمس المجلس من الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال التام لأفراد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو» لسياسة عدم التسامح بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين. كما حث مشروع القرار البلدان المساهمة بقوات في بعثة المينورسو إلى الصحراء، على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بما فيها إجراءات ضمان المساءلة التامة في مثل هذه الحالات من جانب أفرادها.