منعش عقاري يمارس العربدة وصمت مخجل للسلطات واندهاش في الشارع الطنجي

في واحدة من أبشع الفضائح العقارية بطنجة، يقوم منعش عقاري معروف في المدينة بإنشاء عمارة شاهقة في قلب المدينة بدون رخصة، أمام أنظار الجميع، بما في ذلك ولاية طنجة.
وبشكل مثير للريبة، اختارت سلطات طنجة إغماض عينها على هذه الفضيحة المجلجلة الجديدة التي يشهدها الوسط الحضري لطنجة، حيث قام المنعش العقاري، عبد الحكيم السباعي، بإنشاء إقامة سكنية بلغ عدد طوابقها تسعة، في مكان لا يُسمح فيه بأن يرتفع البناء فوق أربعة طوابق، بالإضافة إلى كون البناء يقتطع جزءا من الملك العام.
هذه الفضيحة الجديدة، يشهد تفاصيلها شارع «المهاتما غاندي» المتفرع عن شارع المكسيك بوسط المدينة، وهي منطقة لا يمكن اعتبارها عشوائية أو بعيدة عن أعين السلطات، لكن سلطات طنجة، ابتداء من المقدم إلى الوالي اليعقوبي، فضلت التغاضي عن هذه الفضيحة غير المسبوقة بالمدينة.
ويقوم المدعو حكيم السباعي بسباق ضد الزمن عبر إنشاء هذه العمارة بطريقة سريعة جدا، حيث سيقوم بعد ذلك بتحفيظها، وهو ما سيجعل من أمر هدم الطوابق الخمسة الإضافية مسألة غاية في الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة.
وبدا أن سلطات طنجة تساير السباعي في هذا المخطط، إذ فضلت إغماض عيونها على هذه الفضيحة، وهو ما خلق بلبلة حقيقية في الشارع الطنجي. وكانت «المساء»، في محاولة للاستفسار عن هذا التغاضي الشبيه بالتواطؤ المباشر، اتصلت بعبد الكريم قبلي، الكاتب العام لولاية طنجة، والذي طلب مهلة للتحقق من الموضوع، دون أن تتوصل الجريدة بأي رد منه.
وعاودت «المساء» الاتصال بالكاتب العام للولاية عدة مرات دون نتيجة. كما أن صحافي «المساء» توجه إلى مكتبه في ساعة العمل الإدارية، ووجده خارجه، وقام بتذكير كتابته الخاصة بالموضوع وبرقم هاتفه، لكن الكاتب العام للولاية اختار، كعادته، الصمت تجاه هذه الفضيحة، كما هو الحال مع سابقاتها.
ويقوم حكيم السباعي، وهو منعش عقاري مثير للجدل بطنجة، بإنشاء هذه العمارة بعد حصوله على ترخيص أولي سنة 2012 يهم إنشاء طابق أرضي زائد أربعة طوابق علوية فقط، لكن البناء الحالي تجاوز ما هو مسموح به بإضافة 5 طوابق كاملة، كل ذلك أمام مرأى من ممثل السلطة بالمنطقة.
ويتساءل الشارع الطنجي عن الأسرار الغريبة وراء صمت السلطات عن هذه الفضيحة، خصوصا وأن العمارة يتم بناؤها في قلب طنجة، وعلوها يبدو من أطراف المدينة، وهي أيضا توجد على بعد بضعة أمتار فقط من الطريق الذي يسلكه والي طنجة، محمد اليعقوبي، في تنقلاته اليومية ما بين مسكنه في منطقة الجبل الكبير وبين مكتبه بمقر الولاية.
وتقع العمارة بشارع يصل عرضه إلى 16 مترا ما يعني استحالة ارتفاع البناء لأكثر من 4 طوابق علوية، وهو ما يؤكده وضع أغلب البنايات الموجودة في المنطقة، بما فيها عمارة حصلت على ترخيص في السنة نفسها التي حصلت فيها عمارة السباعي على رخصتها، ولم تتجاوز هذه العمارة الطوابق الأربعة المسموح بها قانونا.
والأدهى من ذلك، أن الشركة التي تنفذ المشروع عمدت إلى اقتطاع جزء من الرصيف لإضافته إلى الوعاء العقاري الخاص بالعمارة، وهو الأمر الذي يبدو واضحا لكل من مر أمام الورش، غير أنه لم يكن كافيا لوقف أشغال البناء منذ البداية من طرف السلطات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر جماعية موثوقة، فإن العمارة حاصلة على ترخيص محدد في طابق أرضي و4 طوابق علوية، غير أن المنعش العقاري صاحب المشروع لم يحترم الترخيص، ما دفع السلطات المحلية إلى إيفاد لجنة مكونة من ممثل عن الولاية وعن الجماعة والوكالة الحضريتين وممثلي جهات أخرى لرصد خروقات الورش، وذلك في شهر نونبر من سنة 2014.
وخلصت هذه اللجنة المشتركة إلى أن البناء المقام غير قانوني وأمرت صاحب الورش بوقفه، غير أنه مستمر فيه إلى الوقت الراهن، مستغلا، حسب مصادر «المساء»، تغاضي سلطة الوصاية عن أعمال البناء المستمرة وعدم تطبيقها القانون الذي يقضي بهدم الأجزاء المخالفة للترخيص.
ويعمل السباعي في العمارة ليل نهار من أجل إكمال بنائها في أسرع وقت ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، وهو شيء تدركه سلطات طنجة جيدا، ومع ذلك لا تحرك ساكنا.
ومن الغريب أن صاحب العمارة لا يضع أمام العمارة أي لوحة تشير إلى رقم الرخصة أو عدد الطوابق، وهو ما يعتبر خرقا فظيعا لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال. كما أنه عمد إلى طريقة مثيرة في البناء، ويحاول إكمال العمارة ابتداء من طوابقها العليا، وهي الطوابق غير القانونية، حيث يقوم بصباغتها بسرعة، رغم أن الطوابق السفلية غير مكتلمة البناء، وهذه واحدة من أغرب وأبشع الجرائم العقارية في طنجة، وفي المغرب عموما.