تورط مسؤولين بالقنيطرة في خروقات شابت مشاريع دشنها الملك

بات في حكم المؤكد أن الزيارة الثانية، التي كان سيقوم بها الملك لمدينة القنيطرة، لاستكمال تدشين بعض المشاريع، تم إلغاؤها في آخر لحظة، بسبب أخطاء وصفت بالجسيمة، ارتكبتها زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، حينما أشرت على مشاريع شُيدت بطريقة عشوائية ضمن لائحة الأنشطة التي ستحظى بالتدشين الملكي.
وأشار مصدر موثوق إلى أن ثلاثة من المشاريع العملاقة، التي كان ملك البلاد سيعطي انطلاقتها، تم بناؤها أو هي في طور البناء، دون أن تبادر السلطات المعنية إلى مباشرة الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون التعمير، بينها المستشفى الكبير ومحطة معالجة المياه العادمة، وكذا المبنى الضخم للهلال الأحمر، المتاخم لمقر الفرع الجهوي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والكائن بمنطقة أولاد أوجيه.
كما كشف المصدر أن خروقات فظيعة شابت العديد من المشاريع بالقنيطرة، بعضها حظي في وقت سابق بالتدشين الملكي، يتم التستر عليها، دون أن يعمد عبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، إلى رفع تقرير بشأنها إلى الجهات المركزية، حيث أكد المصدر ذاته بناء 4 دوائر أمنية بطريقة عشوائية، دون أن تتخذ المصالح المعنية أي إجراء، مثلما يحدث مع المواطنين، الذين قد يجد الواحد منهم نفسه متابعا قضائيا لمجرد فتحه نافذة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي بعض المصالح المركزية، وبإيعاز من مسؤولين في ولاية الجهة، تورطوا في إنجاز مجموعة من المرافق الاجتماعية والرياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل عشوائي، ودون الحصول على التراخيص المطلوبة، ومع ذلك ظلوا في منأى عن كل محاسبة أو متابعة، وبقوا في مناصبهم، دون أن تطالهم رياح التغيير، رغم علم زينب العدوي، والي جهة الغرب، والمسؤول الاستعلاماتي التابع لها، بتلك الخروقات.
وأفاد المصدر نفسه بأن العديد من تلك المشاريع قامت السلطات الولائية بتقديمها لعاهل البلاد قصد الإشراف على تدشينها، بينها مشروعان ب»أولاد امبارك«، أنجزا بشكل مخالف لمقتضيات قانون التعمير، وشيدت مرافقهما على عقار لم تتم تسوية وضعيته بعد، وهو ما يفسر الصعوبات الكبيرة التي تجدها المصالح المعنية في إيجاد حل للإشكالات القانونية المطروحة في هذا الإطار. وأعلن مصدر »المساء« عن وجود مجموعة من المرافق في حالة عطالة، حيث لم تفتح بعد أبوابها أمام السكان وتقديم خدماتها للمواطنين، بالرغم من انتهاء الأشغال بها، بسبب استحالة الحصول على التراخيص المطلوبة لربطها بشبكة الماء والكهرباء، نظرا لوضعيتها العشوائية، بينها دار المواطن بحي سوق السبت ودار الشباب بحي الحاج منصور ودار الشباب بحي عين السبع. وأعربت عدة جهات عن استغرابها الشديد من طريقة تعامل الوالي العدوي مع الاختلالات التي يعرفها ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدم تفعيل القانون ضد المخالفين المتسببين في تلك الخروقات، مطالبة في الوقت نفسه محمد حصاد، وزير الداخلية، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مجمل التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها المسؤولون عن تدبير تلك المشاريع.