حصاد يصر على منح رئاسة الجهات للأميين

وزير الداخلية: «أحيانا تجد أميا أفضل من واحد قاري»

رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة أول أمس. وبرر محمد حصاد ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.
وعبر وزير الداخلية عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية، التي قال إنها مسؤولة عن تقديم مثل هاته النخب، قبل أن يستدرك قائلا: «أحيانا تجد أميا أفضل من واحد قاري». وسحبت الأغلبية تعديلها الذي كان ينص على ضرورة توفر رئيس الجهة على مستوى عال، في حين حصرت المعارضة المستوى الدراسي لرئيس الجهة في البكالوريا، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع.
وبررت الأغلبية مقترحها بأنه «اعتبارا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليميا عاليا لرئيس الجهة بما يستجيب لتطلعاتها».
ومن التعديلات التي رفضتها الوزارة بمبرر عدم دستوريتها التنصيص على أن تؤول رئاسة إحدى اللجان على الأقل إلى منتخبة امرأة، وهو التعديل الذي تقدمت به المعارضة والأغلبية على السواء.
ومن بين النقاط التي شهدت نقاشا حادا التجريد من العضوية داخل المجلس. وكادت هاته النقطة أن تحدث شرخا داخل المعارضة، إذ أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان يرغب في توسيع قاعدة التجريد لتشمل العضو المخالف لتوجهات الحزب، الذي صدر بشأنه قرار من قيادة الحزب، وهو ما رفضه الفريق الاشتراكي، ليتم التوافق على أن لا يكون التجريد إلا بعد أن يصدر القضاء حكما في الموضوع بعد شهر من وضع الطلب الخاص بالتجريد.
وبخصوص آجال صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي للجهات، رفضت الحكومة الأجل الأقصى المحدد في ستة أشهر الذي تقدمت به المعارضة، وكذا اقتراح الأغلبية المحدد في سنة، لتقترح الحكومة أجل 30 شهرا، وهو ما خلف استياء في وسط البرلمانيين.
وكشفت بعض المصادر أن هناك العديد من النصوص والمراسيم تحول دون تنزيل القانون، فعلى سبيل المثال هناك نصوص قانونية لم تصدر منذ 2009 من أجل تمكين كتاب المجالس الجماعية ورؤساء اللجان ونوابهم من التعويضات التي ما زالت بذمة الحكومة، وهو الأمر ذاته الذي قد يتكرر مع تعويضات أعضاء مجلس الجهة ورؤساء اللجان، الذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي للجهات إثر تعديل تقدمت به فرق المعارضة.
أما بخصوصحالة التنافي فرفضت الحكومة مقترح الأغلبية، الذي كان يشمل جميع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، في حين قبلت تعديل المعارضة الذي جعل حالة التنافي محصورة في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.