بوعيدة تهاجم الجزائر وتنتقد محاولاتها «البئيسة» ضد المغرب

هاجت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الجزائر لقيامها ب«حملة شرسة استلزمت التصدي لها باعتماد منهجية متماسكة، ومقاربة تشاركية متعددة الأهداف». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المنعقد أول أمس، والذي تم تخصيصه لمناقشة «مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأممي الأخير».
ووصفت بوعيدة مناورات الجزائر ب«البيئسة»، والتي بنيت على ثلاثة مستويات: الأول مناورات في ظل الاتحاد الإفريقي، والثاني يتجلى في ملف حقوق الإنسان، والثالث في مناورات ثنائية متعددة الأطراف. وأضافت أن هناك عددا من التقارير، التي تقدمت بها مفوضية الاتحاد الأفريقي، تضمنت عددا من المغالطات، وأبانت عن انحياز صارخ لأطروحة البوليساريو.
وقالت الوزير المنتدبة إن «الاتحاد الإفريقي مازال يحاول أن يضغط من أجل الدفع بما يسمى المبعوث الخاص للحديث عن القضية الوطنية»، فضلا عن المناورات التي تقوم بها الجزائر عبر استغلال ملف حقوق الإنسان عن طريق ناشطين حقوقيين.
وذكرت بوعيدة بالانزلاقات التي شهدها تقرير الأمين العام لسنة 2014، والذي تضمن عددا من المغالطات ذات الخطورة، مما دفع المغرب إلى أخذ عدد من المبادرات تحت رئاسة الملك محمد السادس، مشيرة إلى رفض المغرب التوجهات النمطية لبعض الموظفين الدوليين أو التملص من تحمل المسؤولية فيما يخص التقارير.
من جهته، توقع محمد عامر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، استمرار خصوم الوحدة الترابية للمغرب في مناوءتهم للمغرب بوتيرة أعنف. وقال في هذا السياق: «لاحظتم كيف هي ردود الجزائريين وتدخلاتهم في عدد من المواقع، ولا يمكن انتظار إلا مزيد من الهجوم والاستفزاز والمس بمصالح المغرب».
الوزير السابق للهجرة اعتبر ما يجري في الساحة السياسية، اليوم، من «بوليميك» وشعبوية، وفق قوله، «يضر بصورة المغرب دوليا»، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالإصلاح وتحصينه من أجل تحسين مواقع المغرب بخصوص وحدته الترابية.
ودعا عامر الدبلوماسية الحزبية إلى مضاعفة جهدها للدفاع عن الصحراء، لما لها من دور مركزي، يضيف عامر الذي نبه إلى أن «القادم لن يكون سهلا، بل صعبا، والخصوم يحضرون لمعارك شرسة».
عامر ربط بين قضية الصحراء وما ينجز من إصلاحات، وقال: «نجاحنا في الإصلاحات أبرز مدخل للدفاع عن قضية الصحراء»، قبل أن ينتقد بشدة بعض الممارسات التي تشوش حسب رأيه على هذا الملف، والتي من بينها منع الاجتماعات والاعتداء على الناس خلال التظاهرات الاحتجاجية. كما أن عدم تعامل الحكومة إيجابا مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد كذلك عاملا مشوشا على هذا الملف.
وقال عضو الفريق الاشتراكي إن على المغرب ألا يضيع فرصة الجهوية، وانتقد في الوقت ذاته مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وقال إن هذا ليس هو «الجهوية التي نريد».