في خطوة استباقية قامت وزارة الداخلية بإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم خلال مناقشته بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الفصل بين الموارد المالية والبشرية المشتركة حاليا بين العمال ورؤساء المجالس الإقليمية، حيث ضمنت الوزارة مشروع القانون; قبيل التصويت عليه، مادتين تنصان على أن تكون الموارد البشرية والمالية والتجهيزات والبنايات منفصلة عن عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، على أن يكون ذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع. وتأتي هذه الخطوة من أجل تصحيح الوضع الحالي، إذ أن رؤساء المجالس الإقليمية لهم مكاتب داخل العمالات وبعض الموظفين، وهو ما سيتغير بحكم أن رئيس المجلس الإقليمي أصبحت له صلاحيات واسعة، ومنها أنه أصبح هو الآمر بالصرف عوض العامل. إذ تنص المادة 187 من مشروع القانون التنظيمي على أنه «يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها، ويعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المرتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن». تجدر الإشارة إلى أن منح رئيس المجلس الإقليمي صفة الآمر بالصرف خلف بعض التخوف لدى بعض البرلمانيين، الذين عبروا عن خشيتهم من استغلال رئيس المجلس الإقليمي هذا الإجراء من أجل الترخيص لبعض المشاريع، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة وضع مخطط للتنمية كي ينفذه الرئيس. من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا قدمته المعارضة ينص على تمكين رؤساء الفرق من تعويضات مالية، حيث اعتبر محمد حصاد، وزير الداخلية، أنه يصعب إسقاط ما هو متوفر بالبرلمان والجهات على الأقاليم والعمالات. ومن جديد رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي بالنسبة لرؤساء المجالس الإقليمية، بمبرر تناقضه مع الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين. يذكر أن الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سبق أن أكد أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية مع جميع الأحزاب السياسية المعنية، واستجاب لعدد من المقترحات، منها «تطبيق مبدأ السعي نحو المناصفة على مستوى العمالات والأقاليم، وتخصيص لجنة دائمة لفائدة المعارضة بهذه العمالات والأقاليم، ومنح سلطة عزل وإعفاء المنتخبين بالعمالات والأقاليم للقضاء بدل العامل، وحذف مصطلح «الخطأ الجسيم» من المشروع الجديد.
