بعد تجاوز الخلاف حول المادة السابعة

المصادقة بإجماع على مشروع قانون تحديد الدوائر الترابية للجماعات
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات. واستطاع المشروع نيل موافقة 34 نائبا، في حين اعترض نائب واحد، وذلك بعدما سحبت فرق الأغلبية والمعارضة جميع تعديلاتها ال 12، خصوصا تعديل المادة السابعة.
وتخول المادة السابعة من المشروع لوزير الداخلية، من خلال مرسوم، صلاحيات إحداث الجماعات الترابية وتحديد تسمياتها وحدودها الترابية وعند الاقتضاء مراكزها، إلا أن الاقتراح القاضي ب «تحديد المبادئ العامة للدوائر الترابية وتسمياتها بقرار من رئيس الحكومة» أثار خلافا في اللجنة، وهو ما دفع إلى تأجيل اجتماعها إلى وقت لاحق من أجل تعميق النقاش في هذه النقطة بالذات التي تتعلق بتوازن اختصاصات كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية في تحديد الدوائر الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية، امحند لعنصر، في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
وهي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وأضاف وزير الداخلية أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، ويندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.
وأبرز لعنصر أن مشروع القانون هذا ينص على أن تحديد النفوذ الترابي للجهات يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية، باعتبارها تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور، وشريكا مباشرا ومميزا للدولة، وأن يأخذ بعين الاعتبار معيار الفعالية والنجاعة، في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي.
وقال وزير الداخلية إن العمالة أو الإقليم، باعتبارها تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، فإن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات.
كما أن العمالة أو الأقاليم، بحسب وزير الداخلية، تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشروع ينص، بالنسبة للجماعة، التي تتمثل مهمتها في ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، على أن تحديد نفوذها الترابي، يجب أن يستند على توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمراريتها.