القانوني والسياسي في بلاغ الداخلية إلى رئيس بلدية القصر الكبير

لماذا لا يترك الصراع محليا بين الجمعية والمجلس الجماعي يتطور ويصل إلى القضاء
أصدرت وزارة الداخلية، يوم السادس من نونبر، بلاغا يشير إلى رفض رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير تقديم الدعم اللوجستي لتجمع جمعوي يعتزم تنظيم أمسية فنية في ذكرى السادس عشر من أكتوبر. وتضمن البلاغ عبارات تشير إلى أنه لا يمكن للجماعات المحلية أن تحيد عن التوجهات العامة للدولة، وأن تعارضها لأهداف حزبية وسياسية.
ومقابل هذا البلاغ، نفى رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية يوم العاشر من نونبر الجاري، مضمون الواقعة كليا، داعيا وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية التي اتخذت تأويلات كبرى.
وبين البلاغ ونفي ما جاء في مضمون البلاغ، يبدو أن هناك فوارق كبرى ومسافة كبيرة من الفراغ، تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بحادث حول جماعة صغيرة، ولكن بحدث له دلالة يمكن مناقشتها من خلال ثلاثة مداخل:
المدخل الأول، قانوني. إذا افترضنا أن الواقعة تتعلق بالتسيير، فلماذا اختارت وزارة الداخلية، كجهاز وطني، التدخل مباشرة ببلاغ، في مجال ترابي محلي خاضع للسلطات الإدارية المحلية التابعة لها؟ ولماذا لم تتدخل بقرار بواسطة سلطاتها الإدارية المحلية لتكيف الواقعة على أنها «مس بمصلحة عامة» أو «إضرار بحقوق الأفراد» (حالة الجمعية المفترض أنها متضررة)، وتوظف بناء على ذلك مقتضيات الفصل السابع والسبعين من الميثاق، مادامت تملك، عن طريق السلطات الإدارية المحلية، إمكانية الحلول محل الرئيس بعد التماسها منه الوفاء بواجبه بقرار معلل يحدد بدقة موضوع الحلول؟ وداخل نفس الفرضية، لماذا لا يترك الصراع محليا بين الجمعية والمجلس الجماعي يتطور ويصل إلى القضاء، مادامت ظاهرة النزاع والاحتكام إلى سقف القاعدة القانونية ظاهرة صحية؟
إن هذه التساؤلات تبين وجود عدم توازن بين القانون والسياسة في الواقعة وأن القاعدة السياسية غطت على القاعدة القانونية.
المدخل الثاني، تواصلي. إذ يلاحظ أن وزارة الداخلية اختارت في السنوات الأخيرة صيغة تواصلية عن طريق البلاغات. وهي ظاهرة إيجابية في التواصل مع الرأي العام، لكنها عملية قد تكون متعبة إذا اعتمدت بنفس الطريقة التي وظفت بها في موضوع رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير مع جماعات محلية أخرى، خاصة وأن أنماط الصراع ما بين المجالس الجماعية والجمعيات كثيرة، ويمكن أن تتحول واقعة المجلس الجماعي للقصر الكبير إلى «سابقة» تفتح المجال أمام الجمعيات للجوء إلى الجهاز الوطني بدل الأجهزة الإدارية المحلية في لحظات اختلافها ونزاعها مع المجالس الجماعية.
أضف إلى ذلك أن واقعة المجلس الجماعي للقصر الكبير طرحت إشكالية المعلومة ونفي المعلومة ما بين البلاغ وتصريحات رئيس المجلس الجماعي، إذ يبدو أن هناك تباعدات كبرى أو فوارق بناء المعلومة، وهو ما يطرح السؤال حول معنى المعلومة ومكونات المعلومة؟
المدخل الثالث، سياسي. فالبلاغ يذكر أن الجماعات المحلية لا يمكن أن تحيد عن التوجهات العامة للدولة التي تفهم منها السياسات العمومية للدولة، وبالتالي فهذه العبارة الواردة في البلاغ (إضافة إلى عبارة أهداف حزبية وسياسية) تربط مباشرة الواقعة بموقف حزب العدالة والتنمية من المهرجانات. وهنا، يجب ملاحظة أن الحزب طور بسرعة مواقفه من قضية المهرجانات عن طريق تعويم مواقفه السابقة واستعمال خطاب تدبيري (مصطفى الرميد في برنامج «حوار» ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير في رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية) ببناء حجج تفند الادعاءات وتقديم الواقعة على صورة أنها تستهدف عذرية الحزب التدبيرية، لكي يثبت لقواعده الناخبة أن له قدرة على الاهتمام بالشأن التدبيري داخل السياسات العمومية للدولة (التذكير بأن مدينة القصر الكبير احتضنت مهرجانات فنية وستحتضن فرقا موسيقية وطنية ودولية).
وتلاحظ في مقدرات حزب العدالة والتنمية في تعامله مع الواقعة (برنامج حوار – جلسة لجنة الداخلية بالبرلمان – رسالة رئيس المجلس المنشورة في موقع الحزب) الطريقة التي ربط فيها بين قضايا المرجعية وقضايا التدبير والعلاقة مع القواعد الناخبة.
إن اختيار وزارة الداخلية صيغة البلاغ -وهي الوزارة التي تملك المعلومات الكافية حول مسارات الحياة السياسية المغربية وتدخلها مباشرة، في واقعة محلية داخل جماعة صغيرة، في حدث نزاع مفترض بين جمعية ومجلس جماعي- يقود إلى ملاحظتين:
الأولى أن البلاغ يفسر احتمال دخول الحياة السياسية المغربية إلى توازن جديد بعد الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، لازال غير واضح بما فيه الكفاية ولا زالت شروط اشتغاله غير متوفرة، وبالتالي فوزارة الداخلية تقدم، من خلال العبارات الواردة في البلاغ، إشارات سياسية إلى حزب العدالة والتنمية والجماعات التي يقودها، وهو مشهد قد يتكرر طيلة الولاية الجماعية الحالية باستعمال التناوب بين القرار القانوني والبلاغ السياسي في التدخل.
الثانية أن أسلوب البلاغ السياسي لا يترك مجالا كبيرا للتجاذبات بين القوى المحلية (المجلس الجماعي والجمعيات والسلطات الإدارية المحلية) للتأثير في السياسات، وبالتالي يمارس عملية استباقية للحد من التأثيرات الممكنة على السياسات العمومية المحلية.
لكن، رغم كل الحجج الممكن بناؤها، فإن استعمال تقنية البلاغ لها مخاطر (طريقة استعمال المعلومة وأثر المعلومة) مقابل الحجية القوية لاستعمال القرار من داخل النص القانوني، فوزارة الداخلية يقدمها الميثاق في صورة الوصي ويعطيها قوة مؤسسية قادرة على إعادة توازن الضغوط السياسية والاجتماعية عليها لتحقيق شكل السياسة العامة للتطور المجتمعي طويل الأمد، والميثاق يعطيها أيضا القوة للتدخل بهدف تصحيح الأوضاع في حالة الاختلالات (تقنية الحلول) عبر القانون لمراقبة ما أفرزته نتائج الاقتراع على مستوى التسيير، واستعمال النص القانوني في هذه الحالة من طرف السلطات الإدارية المحلية يبقى الأكثر
حجية.