وزارة الداخلية تتورط في بلاغ ضد المجلس البلدي للقصر الكبير

كشفت حقائق تحدث عنها المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير أن الوقائع التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية في إصدار بلاغها الذي تدين فيه ما أسمته امتناع المجلس عن تقديم الدعم اللوجيستيكي لمهرجان، مما يثير السؤال عن دور مقال صحفي صدر في يومية مغربية في استدراج وزارة الداخلية لهذا البلاغ.
واستغرب مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، معتبرا أن بلاغها بلاغ سياسي يستبطن أهدافا سياسية غير تلك المعلنة في البلاغ".
وأكد الرميد في اتصال مع جريدة التجديد أن الفريق البرلماني للحزب سيقوم بإثارة الموضوع في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية التي من المقرر أن تنعقد مساء الإثنين 9 نونبر 2009 ويحضرها وزير الداخلية، وفي مناسبات أخرى، وعلق الرميد على طريقة الداخلية بالقول: إن تصرف وزارة الداخلية لا معنى له باعتبار الوقائع التي أشار إليها البلاغ، وكان على الوزارة أن تتصل برئيس المجلس البلدي لمعرفة حقيقة ما جرى، واستغرب الرميد لغة وزارة الداخلية قائلا: هذه الطريقة في التعامل بالوصاية غريبة، وأنا لا أفهم هذه اللغة التي تتحدث بها وزارة الداخلية، ثم أين نجد سياسة الدولة في مثل هذه الأمور؟، ومتى كانت وزارة الداخلية تتعامل مع الجماعات المحلية بأسلوب البيانات؟
وخلص الرميد إلى كون بلاغ الداخلية بلاغا سياسيا باعتبار أن المجلس الجماعي يمكن أن لا يتعاون، ولكن ليس من اختصاصه منع أي مهرجان باعتبار هذا من اختصاص السلطات العمومية.
من جهته أكد منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك مسافة كبيرة من الفراغ بين بلاغ وزارة الداخلية وما صرح به رئيس المجلس البلدي تثير تساؤلات كبرى، مضيفا أن بلاغ الداخلية يبدو من خلاله أنها تريد أن تدخل في صراع آخر مع المجالس الجماعية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وهو صراع لا يرتبط بالتسيير.
وتساءل السليمي في اتصال مع التجديد كيف تبادر وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ بهذه السرعة ضد مجلس جماعي؟ وهل كل معلومة تأتي من جمعية أو شخص يمكن أن تؤدي إلى إصدار بلاغ من قبل الداخلية؟ مضيفا أن هذا العمل عادة يقتضي أن يكون هناك بحث وتحقيق قبل إصدار البلاغ.
وأكد السليمي أن إصدار وزارة الداخلية للبلاغ يعد سابقة في تاريخ المغرب، وأنه لم يسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بيانا شديد اللهجة اعتمادا على شكاية من شخص أو جمعية.
من جهته استغرب سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، إصدار وزارة الداخلية للبلاغ، مؤكدا في اتصال مع التجديد أنه أجرى لقاء واحدا مع الشخص المعني بتنظيم المهرجان، وأن هذا الأخير طلب منه منصة كبيرة لتنظيم الحفل في ساحة عمومية كبيرة، الشيء الذي لم يمتنع عنه خيرون، فلم يصدر أي منع لا شفوي ولا كتابي وتاريخ المجلس يشهد على احتضان مهرجانات، بالإضافة إلى توفير الكهرباء العمومية، يضيف خيرون، قبل أن يفاجأ ببلاغ الداخلية، واتصلت التجديد بوزارة الداخلية للاستفسار حول الوقائع التي استندت إليها في البلاغ ولم تحصل على أي تصريح.
وتكشف المادة 68 من الميثاق الجامعي أن بلاغ وزارة الداخلية لا يدخل في أي من اختصاصات سلطة الوصاية، والتي تهدف حسب المادة إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين ودعم ومساعدة الإدارة، وتحدد المادة 69 من الميثاق اختصاصات سلطة الوصاية في المصادقة على الميزانية والحسابات الخصوصية والإدارية، وفتح اعتمادات جديدة ورفع الاعتمادات والتحويلات من باب إلى باب، والاقتراصات والضمانات، وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والحقوق المختلفة، وإحداث المرافق العمومية والجماعات وطرق تدبيرها، وإحداث التعاون والشراكة، واتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة بين الجماعات المحلية والأجنبية، والاقتناءات والتفويتات والمبادلات والمعاملات المتعلقة بالملك الخاص، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، وعقود الإيجار التي تتجاوز 10 سنوات، وتسمية المساحات والطرق العمومية، وإحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق القروية أو تاريخ إقامتها".