أعفت وزارة الصحة المندوب الإقليمي للصحة ببولمان وقامت بتعويضه بالطبيب الرئيسي السابق لمصلحة التجهيزات، والعلاجات المتنقلة لإقليمصفرو، بعد العديد من «الاختلالات» في تدبيره لقطاع الصحة بهذا الإقليم. و كشفت مصادر «المساء» أن الإقليم عرف فوضى في تدبير ملف الموارد البشرية بدءا بالتنقلات المشبوهة لبعض الأطر الطبية رغم حاجة الإقليم الملحة لها مرورا بالملف الذي أفاض الكأس، التستر على طبيبة النساء والتوليد التي تغيبت لمدة 51 شهرا. وأضافت المصادر أن هناك تلاعبا في التعويضات المالية للموظفين، ووضع عون خدمة لا يتجاوز مستواه الدراسي الإعدادي على رأس مصلحة الموارد البشرية، رغم توفر المندوبية على أطر عليا، فضلا عن حالات الوفيات التي عرفتها مستعجلات المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء «بميسور» نتيجة «التسيب» و»التستر» «عن تجاوزات المديرة السابقة للمستشفى قبل أن تتدخل الوزارة في وقت سابق لإعفائها. وفي اتصال ل « المساء» بمحمد الحسني، المندوب الإقليمي للصحة ببولمان، نفى خبر إعفائه، بسبب إخلاله بسؤوليته في تدبير القطاع الصحي بالإقليم، كاشفا أن الأمر يتعلق بانتقاله، في إطار الحركة الانتقالية التي تنظمها وزارة الصحة على مستوى كافة جهات وأقاليم المملكة، من إقليم بولمان في اتجاه إقليمشفشاون، بعد اجتيازه لمباراة، من أجل شغل منصب مندوب وزارة الصحة بإقليمشفشاون. وبخلاف ما ذكرته بعض المصادر، بخصوص رداءة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الإقليمي ببولمان، وضعف الموارد البشرية بالمستشفى، أكد الحسني أن الوضع الحالي للمستشفى في أحسن الأحوال، واصفا إياه « بجوهرة الإقليم» التي ينبغي أن يفتخر بها سكان الإقليم. ويعيش الإقليم على صفيح ساخن، جراء التدهور المستمر لكل المؤشرات وتعثر كل البرامج الصحية منذ مجيء المندوب رغم مجهودات الوزارة الوصية. مما خلف استياء عارما لدى الرأي العام المحلي ولدى الأطر الصحية على حد سواء. إلى ذلك، كشفت مصادرنا أن أصوات محلية تعالت مطالبة الوزارة بإيفاد لجنة تفتيش، إلى الإقليم من أجل الوقوف عن كثب على الاختلالات التي خلفها المندوب تنفيذا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
