شباط يستنجد بسجين سابق لمنافسة رباح في الانتخابات الجماعية بالقنيطرة

دخل حزب الاستقلال بالقنيطرة، منذ أسابيع، في سباق مع الزمن، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، التي يراهن عليها حزب «الميزان» للإطاحة بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، من رئاسة مجلس مدينة القنيطرة.
ورغبة منها في إيجاد منافس حقيقي قادر على هزم رباح في الاستحقاقات القادمة، لم تجد قيادات حزب «علال الفاسي» بعاصمة الغرب أدنى حرج في الاستنجاد ب(م.ت)، الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، والنائب البرلماني عن المدينة نفسها لولايتين، الذي قضى سنة 2008 عقوبة حبسية نافذة بتهمة إفساد العملية الانتخابية التي شهدها المغرب لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في شتنبر 2006، عن هيئة الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما تم التنصت على هاتفه النقال، الذي أكد تورطه في شراء ذمم الناخبين.
وقالت المصادر إن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بارك انضمام المرشح إلى حزبه، وخصه باستقبال حار بالمركز العام للحزب بالرباط، في لقاء حضره كل من عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية، الذي يشغل منصب منسق الحزب بالجهة، وكريم آيت أحمد، الكاتب الإقليمي، وعبد الغني الفضلاوي، المفتش الإقليمي بالقنيطرة، إضافة إلى (ع.و)، الكاتب الجهوي للحزب، الذي أدين هو أيضا بالسجن موقوف التنفيذ في ملف الفساد نفسه.
ويعول أنصار شباط كثيرا على التجربة الانتخابية للرئيس السابق لمجلس عاصمة الغرب، الذي ورد اسمه في لائحة المستفيدين من أراضي الدولة خارج الصفقات القانونية، بعدما حصل على 123 هكتارا، وفق تقرير سابق للهيئة الوطنية لحماية المال العام. وأضافت المصادر ذاتها أن الحزب المحافظ تحذوه رغبة جامحة في تحقيق الانتصار على حزب العدالة والتنمية، الخصم السياسي الذي أبرم معه تحالفا مكن إخوان بنكيران، خلال الولاية الجماعية الحالية، من قيادة مجلس القنيطرة، قبل أن تنشب خلافات حادة بين التنظيمين، عجلت بفك هذا الارتباط، الذي أجبر الاستقلاليين على الانضمام إلى تيار المعارضة، بعدما فشلوا في إسقاط الإسلاميين الذين ظلوا يديرون دفة الجماعة بدعم مثير من حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن مرشح شباط، الذي غير جلده الحزبي أكثر من مرة، حيث لبس ثوب التجمع الوطني للأحرار والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يحط الرحال مجددا بحزب الاستقلال، اعتقل في 21 يناير 2008، ووضع بالسجن المدني بالقنيطرة، حيث قضى 6 أشهر حبسا نافذا، وهي العقوبة التي سبق أن أصدرتها في حقه استئنافية المدينة نفسها، بعد اتهامه بتقديم هدايا وتبرعات لعدة أشخاص قصد التأثير في أصوات هيئة من الناخبين أو بعضهم بشكل مباشر أو بواسطة الغير في ملف الفساد الانتخابي المرتبط بانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين التي جرت في 8 شتنبر 2006.
وكشفت مصادر مطلعة على كواليس التحالفات الانتخابية، أن مسؤولي حزب الاستقلال بالقنيطرة في بحث حثيث عن حلفاء لهم في باقي الأحزاب لتشكيل جبهة موحدة لإضعاف حظوظ حزب العدالة والتنمية في الفوز مجددا برئاسة مجلس المدينة. وقد تحدثت المصادر ذاتها عن وجود تقارب كبير بين حزبي «الميزان» و«التراكتور»، تمهيدا لتأسيس تحالف قوي يسحب البساط من تحت أقدام إخوان بنكيران، ويسترجع منهم مفاتيح المدينة، التي كان «الاستقلال» و«البام» يسيران شؤونها خلال الولاية السابقة.