سجون المغرب تؤوي 124معتقلا إسبانيا معظمهم مرتبط بقضايا تهريب المخدرات

كشف مصدر دبلوماسي إسباني ل «المساء» أن عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في سجون المغرب بلغ 124 معتقلا، بنسبة تقدر بحوالي 7 بالمائة من مجموع المعتقلين الإسبان بالخارج. وهي نسبة جد مرتفعة تعود أسبابها، يقول مصدرنا إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالجارة الشمالية، بعدما تم تقديم هؤلاء أمام العدالة المغربية وحكم عليهم بالسجن. وووفق أرقام رسمية توصلت إليها «المساء» فإن 1716 إسبانيا وإسبانية يقضون عقوبات حبسية في سجون خارج إسبانيا أغلبها بسبب المخدرات. وتؤوي السجون المغربية عددا من المعتقلين الإسبان المحكوم عليهم في ملفات معظمها مرتبطة بالاتجار ومحاولة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى معتقلين آخرين تم الحكم عليهم بسبب محاولة إدخال سيارات مسروقة إلى التراب المغربي أو لارتكابهم جنح أخرى.
واحتل المغرب إلى غاية هذا الشهر الرتبة الرابعة عالميا والأولي عربيا، من حيث الدول التي تؤوي سجونها أكبر عدد من الإسبان من الذين تم تقديمهم أمام العدالة المغربية وحكم عليهم بالسجن إلى غاية 27 فبراير الماضي، ووفقا لأرقام رسمية توصلت بها «المساء» من مصادر إسبانية فإن السجون المغربية جاءت في المرتبة الرابعة، بعد كل من جمهورية البيرو التي تأوي سجونها 324 معتقل إسباني، ثم فرنسا (156 سجين) في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فجمهورية كولومبيا (138)، ثم المغرب (124 سجينا) تم الحكم على أغلبهم بتهم ترتبط بالمخدرات، فيما يتفرق الباقون على سجون كل من ألمانيا، والبرتغال، والبرازيل والإكوادور، وسويسرا، وغيرها,
وحسب المصادر ذاتها، فإن أغلب السجناء السبتاويين بالمغرب هم من المحكومين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات حيث يقضي معظمهم عقوبات سجنية تقل عن خمس سنوات أغلبهم في سجون الشمال المغربي. ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يستضيف أكبر عدد من السجناء الإسبان بتهم محاولة تهريب الحشيش. ويقضي أكثر من نصف هؤلاء السجناء الإسبان عقوبات بسجن تطوان وطنجة، فيما يعتبر السائقون من ضمن أكبر لائحة المعتقلين بالمغرب بعدما تم ضبطهم بسياقتهم لشاحنات تحمل على متنها شحنات من الحشيش من ميناء طنجة أو عبر سيارات خاصة بمعبر باب سبتة.
وارتفع عدد السجناء الإسبان بسجن تطوان، فيما أفادت مصادر أخرى أن مديرية السجون المغربية ووزارة العدل يعمدان إلى نقل المعتقلين الإسبان إلى داخل المدن التي تتواجد فيها تمثيليات دبلوماسية إسبانية، حيث يقوم بزيارتهم على الأقل مرة كل شهر مبعوث من طرف المصالح القنصلية الإسبانية، حيث يسمح النظام الإسباني للقناصلة الإسبان بزيارة السجناء كل ستة أشهر أو أقل، مع بعض الاستثناءات التي تطلب حضوره لمرات متعددة حسب حالة بعض السجناء، فيما أضافت المصادر أن العديد من السجناء قد تم ترحيلهم لاستكمال عقوباتهم الحبسية بالتراب الإسباني، طبقا لاتقافيات قضائية موقعة بين البلدين. واستعرضت المصادر ذاتها بالقول أن الإسبان مازالوا يحتلون رتبة متقدمة بخصوص الأحكام القضائية المغربية الصادرة ضد الأجانب بخصوص الاتجار وتهريب المخدرات.