«أمنيستي»: التعذيب الذي يجرمه المغرب في القانون حي يرزق في الواقع

روان: نية معدي التقرير مقصودة للإساءة إلى المغرب والاستخفاف بمجهوداته

كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بشكل خاص أن التعذيب في المغرب حي يرزق رغم أن القانون يجرمه، لكن الواقع شيء آخر، معتبرة أن الحكومة المغربية لها وجهان في التعامل مع التعذيب، بحيث تحظره في القانون وتمارسه في الواقع.
وقال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، عقب الندوة الصحفية التي نظمتها «أمنيستي»، أول أمس الثلاثاء، إن «التعذيب في المغرب أصبح ينتشر ويزدهر كما هو الشأن في العديد من الدول»، موضحا أن التعذيب لا يتم بشكل ممنهج ولا يمارس على نطاق واسع، لكن لا زالت بعض ممارسات التعذيب تطال شرائح من المجتمع.
وأضاف السكتاوي أنه بالرغم من أن السلطات المغربية سارت على خطوات إيجابية في السنوات الماضية، كإعلان الملك محمد السادس أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، « أنه لن يتسامح مع التعذيب، وكذا إعلان وزير العدل والحريات بالتحقيق في كل حالات ادعاء التعذيب»، لكن هناك فجوة كبيرة بين القانون والواقع، على حد ما صرح به لوثر، مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح لوثر أن منظمة العفو الدولية قامت بمقابلة 173 شخصا قالوا إنهم خضعوا للتعذيب بين سنتي 2010 و 2014، كما تمت مقابلة عائلاتهم والإدلاء بالتقارير والفحوصات الطبية التي تفيد بذلك. وفي رد لها على ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية، أكد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن نية معدي التقرير مقصودة للإساءة للمغرب واستفزازه والاستخفاف بمجهوداته. وأشار روان إلى أنه في إطار الانفتاح الذي تعتمده المملكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أبدت السلطات قبولها الرد على كل الملاحظات التي ستقدمها «أمنيستي»، بما في ذلك الحالات والشهادات، موضحا أنه بعد عشرة أشهر من إطلاق المنظمة لحملتها، توصلت المندوبية الوزارية بمذكرة ومنحت للسلطات أربعة أسابيع فقط من أجل الرد على المعطيات، على أن يتم تضمينها في التقرير بشكل مفصل، ليتبين أنه تم تضمينها كملحق وليس كرد.
ولم ينف روان الحديث عن غياب وضوح تام في منهجية التفاعل، كما أشار إلى وجود تناقضات في التقرير، حيث تم الاعتماد على حالات معزولة وغير مؤكدة ومجهولة، علاوة على عدم الوضوح في عدد الحالات التي أدرجتها المنظمة في التقرير، والتي بلغت 173 حالة، بينما لم تعرض على المندوبية سوى 76 حالة.
وانتقد المتحدث ذاته تهافت المنظمة على تبني الادعاءات دون القيام بأي تحريات، حيث أكدت على وجود حالات تدعي أنها وقعت على المحاضر تحت الإكراه، والحقيقة أن هذه الحالات، حسب روان، لم توقع أصلا على أي محاضر، الشيء الذي يبين النية المبيتة للمنظمة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الخلاصات والاستنتاجات تم إعدادها مسبقا ولم تعتمد على أي معطيات أو توضيحات.