المغرب ينتقد خرق "أمنستي" شروط "الحوار والتفاعل البناء"

استبقت السلطات المغربية تقديم منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال"، لتقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، غدا الثلاثاء، بالتزام في الرباط وباريس ومدريد ولندن، لتؤكد أن "الطريقة والتوقيت الذي اختير لإطلاعها على هذا التقرير لم يراعِ مستلزمات الحوار والتفاعل البناء".
وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، توصلت به هسبريس، أفادت من خلاله بأن مباحثات جمعت اليوم بالرباط كلا من المحجوب الهيبة، المندوب المكلف بحقوق الإنسان، وفيليب لوثر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "أمنستي".
وأوضح المصدر أن "اللقاء، الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية، يندرج في سياق التواصل المستمر للسلطات المغربية، وانفتاحها على مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية"، مشيرا إلى تسليم وفد "أمنستي" رسميا نسخة من تقريرها حول المغرب.
وفيما سجلت المندوبية أن هذا النوع من اللقاءات يشكل فرصة لتعزيز التفاعل والحوار الإيجابي، انتقدت طريقة وتوقيت إطلاعها على التقرير، مبرزة أن "منظمة العفو الدولية لم تلتزم بتضمين رد السلطات المغربية في صلب التقرير نفسه، بل أحالته على المرفقات".
ولفتت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن السلطات المغربية دشنت مع منظمة العفو الدولية حوارا تفاعليا، منذ 13 ماي 2014، بخصوص ما سمته "ادعاءات هذه المنظمة الدولية بخصوص حالات التعذيب في المغرب".
وكان تقرير سابق ل"أمنستي"، قد تحدث عن "استمرار ظاهرة التعذيب بالمغرب، وبأن الضمانات القانونية الحالية غير كافية لحماية المعتقلين والموضوعين رهن الحراسة النظرية، إلى جانب ضروب المعاملة السيئة"، مضيفا أن "السلطات المغربية ضيقت على الآراء المخالفة، وسجنت بعض النشطاء".
ولم يتأخر المغرب كثيرا في الرد على ذات التقرير الحقوقي، حيث انتقد المنهجية التي اعتمدتها "أمنستي" لتقييم وضعية حقوق الإنسان في البلاد، لكونها "اعتمدت على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة".