انتقاذات بالجملة تلك التي وجهتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدوليةعلى خلفية تقديمها لتقريرها حول التعذيب في المغرب، حيث اتهمت المنظمة الدولية ب"ظلم" المغرب في تقريرها هذا والذي وصفته ب"المجحف والمنحاز". هذه الاتهامات جاءت على لسان عبد رزاق الروام، الكاتب العام للمندوبية الوزارية خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، تم تخصيصها للرد على تقرير المنظمة الدولية، حيث استغرب الروام من المبررات التي ساقتها المنظمة لإدراج المغرب في حملتها "أوقفوا التعذيب"، معبرا عن رفض المملكة لذلك، وهو ما تم التعبير عنه رسميا عبر بلاغ للمندوبية أكدت فيه على أن اختيار المغرب في هذا الصدد "إرادة مبيتة لتشويه صورته". وتابع المتحدث نفسه موجها سهام نقده إلى تقرير أمنيستي، معتبرا أنه "تضمن مغالطات كثيرة"، وذلك في ظل "كون القائمين عليه كانت لديهم نية مسبقة للوصول إلى خلاصات معينة". وذكر في نفس الوقت ب"تفاعل السلطات المغربية إيجابيا مع المنظمة الدولية وإرسالها لملاحظاتها حول التقرير مع الإلحاح على تضمينها فيه"، وهو ما قابلته أمنيستي بإدراجها في الملاحق ما يخالف "ما تم للاتفاق عليه أخلاقيا بين الطرفين". واسترسل المتحدث ذاته في إبداء ملاحظاته حول التقرير، منتقدا "عدم وضوحه في منهجية التفاعل" و"الاضطراب في منهجية ومقاربة اعداده انطلاقا من حالات معزولة وغير واضح "، ليورد في هذا السياق أنه من ضمن 173 حالة التي تحدث عنها لم تعذض على السلطات المغربيى إلى 76 حالة تهم 60 شخصا، وهو ما يدل على "تهافت المنظمة في تبني الادعاءات دون تحر"، على حد تعبير المسؤول الوزاري. وعاب الروام على أمنيستي ما اعتبره "تجاهلها عمل المؤسسات الوطنية بخصوص التعذيب، وعدم استيعابها للتحول الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الانسان "، مشيرا إلى ما اعتبره "أخطاء" في تقريرها من خلال " ادراج حالات التعرض للعنف ضمن حالات التعذيب وصنوف سوء المعاملة، الشيء الذي يتناقض مع التعريفات الدولية". هذا وشدد المتحدث نفسه على أن تقرير المنظمة الدولية "لن يوقفنا عن مواصلة مسار الاصلاحات"، قبل أن يردف "نعتبر أنفسنا مظلومين في هذا التقرير". من جهته، اتهم محمد وزكان العامل مدير التقييم والحريات في وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية ب"الاستخفاف" في ما يخص تعاملها مع السلطات المغربية في جميع مراحل إعداد التقرير هذا وصولا إلى عدم تضمين ردودها فيه.
