قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب توجيه سؤال شفوي على خلفية الزيادات الأخيرة لشركة «ليديك» بالدارالبيضاء. وقال مصطفى الرميد، رئيس الفريق، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الخميس، إن الفريق قرر أن يوجه سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى بشأن الزيادات الأخيرة التي أقرتها شركة «ليديك» بموافقة من رئاسة مجلس مدينة الدارالبيضاء. ومن جهة أخرى، علمت «المساء» من مصادر من العدالة والتنمية بالدارالبيضاء أن مصطفى الحيا، العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء ونائب عمدة مجلس المدينة ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، قرر التصعيد من لهجته، واختار أن يرفع صراعه مع مجلس المدينة بشأن ملف شركة «ليديك» إلى وزارة الداخلية عبر الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب. و أوضحت المصادر ذاتها أن مصطفى الحيا اتصل بالفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وأقنعه بضرورة التحرك في هذا الموضوع من خلال طرح سؤال كتابي على وزير الداخلية فيما يخص طريقة تعامل مجلس المدينة مع شركة «ليديك»، وطريقة اختيار لجنة التتبع لشركة «ليديك» والزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة. و أكدت مصادر حزب العدالة والتنمية أن السؤال الكتابي وجه إلى وزير الداخلية في هذا الشأن، لكن رئيس الفريق مصطفى الرميد نفى نفيا قاطعا هذا الأمر، وقال: «لقد اتصلنا فعلا بالأخ مصطفى الحيا بهذا الشأن، وأخذنا المعطيات منه، وسنفكر في الطريقة التي سيتم بها السؤال. المؤكد الآن أننا سنطرح في الدورات المقبلة سؤالا شفويا بخصوص الزيادات التي أعلنتها شركة «ليديك» مؤخرا». وكان عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد قد عين مؤخرا أعضاء جددا باللجنة التقنية لتتبع شركة «ليديك»، وأزاح مصطفى الحيا من هذه اللجنة. ويرى عدد من المراقبين أن الطريقة التي اتبعها رئيس المدينة أثارت استياء عدد من مستشاري مجلس المدينة على اعتبار أن أعضاء اللجنة لم يتم انتخابهم من قبل المجلس، فضلا عن أن اللجنة قامت بالمصادقة على زيادات شركة «ليديك» دون العودة إلى المجلس الجماعي، الذي يعد بمثابة برلمان المدينة، وهو الذي يمتلك السلطة التقريرية. وكانت لجنة التتبع التقنية قد أعلنت مؤخرا الزيادة في التعريفات المطبقة على استهلاكا الماء بالنسبة للزبناء الخواص ابتداء من نونبر 2009 بما يتراوح ما بين 3 و7 سنتيمات للمتر المكعب مع الحفاظ على التعريفات المطبقة على استهلاك الكهرباء والتطهير السائل. وأوضح بلاغ أصدرته اللجنة، التي تضم كلا من السلطة المفوضة ممثلة بتسعة مستشارين جماعيين ووزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية و«ليديك»، عقب اجتماعها مؤخرا بولاية الدارالبيضاء الكبرى، أن التعريفات المطبقة على استهلاك الماء (شطر واحد) والتطهير السائل بالنسبة للزبناء الصناعيين ستتطور على التوالي ب 7 سنتيمات و22 سنتيما للمتر المكعب المُستهلك.
