الاختلالات المالية في عقدة "ليديك" بمجلس النواب ومجلس مدينة الدار البيضاء

أثار فريق العدالة والتنمية الخلاف القائم بين شركة ليديك والجماعة الحضرية بالدار البيضاء، بعد الجدل الدائر حول مصير اختفاء مبلغ 5 مليارو211 مليون درهم من الجدول التمويلي لموارد ومصاريف الشركة، وتحدث النائب البرلماني محمد بن عبد الصادق في إطار المادة 66 بمجلس النواب الأربعاء 23 يوليوز 2008 ، عن مؤشرات وبوادر، قال أنها تنذر بأن ليديك لها قراءة خاصة للبروتوكول الموقع بوزارة الداخلية في 14مارس 2008. خاصة فيما يتعلق بعدم الزيادة في الأسعار وتخفيض الربحية الداخلية، مضيفا أن الشركة تلعب على عناصر ومعطيات محاسباتية لدعم هذه القراءة والرهان على ملايير الدراهيم في أفق 2027. وشدد البرلماني على ضرورة تكثيف الجهود لحماية المستهلك أولا، تم مداخيل الجماعة الحضرية، وتشجيع الاستثمار بتفعيل الإجراءات الاحترازية، ووسائل المراقبة لضمان تنفيذ كل ما التزمت به ليديك . وكانت المديرة الاقتصادية والمدير العام للشركة، قد اعترفا خلال لقاءين منفصلين بمقر المصلحة الدائمة للمراقبة بمجلس مدينة البيضاء منتصف الشهر الجاري، أن المبلغ المتهمة ليديك بإخفائه سيوزع على المساهمين على شكل أرباح، تتضمن أربعة ملايير و 411 مليون درهم كأرباح مؤجلة، منها 80 مليون درهم كاحتياطي قانوني، و800 مليون درهم للرأسمال الاجتماعي لـ ليدك ، الذي سيسترجع في نهاية العقد سنة 2027، في الوقت الذي يطالب فيه مستشارون بالمدينة باسترداد المبلغ. على اعتبار أن الشركة قد خرقت البروتوكول. وحضرت ليديك على رأس نقط جدول أعمال دورة مجلس المدينة المنعقد الخميس الماضي، وإلى ذلك أكد مصدر جماعي لـ التجديد على إصرار رئيس المجلس محمد ساجد على عدم تأجيل نقطة الدراسة و المصادقة على مراجعة عقد التدبير المفوض مع ليديك ، رغم الاختلالات المالية التي اعترف بها مسؤولوا الشركة. وكشف مصطفى الحيا عضو اللجنة السياسية في أشغال الدورة عن ما أسماه بـ المناورات التدليسية في البروتوكول، موضحا أن المبلغ الذي تجنيه جماعة الدار البيضاء من تقسيط نسبة الربحية والمقدر بـ 3 ملايير و736 مليون درهم، ليس هو المبلغ الحقيقي، وإنما المبلغ الحقيقي بناء على جدول اقتصاد العقدة هو 142 مليون درهم. وعلى هذا الأساس شدد الحيا على ضرورة تحكيم وزارة الداخلية لتصحيح هذا التدليس.