الحموشي «يصفي» تركة الرميل في المديرية العامة للأمن الوطني

رؤساء مناطق أمنية ومسؤولون كبار «يتحسسون» رؤوسهم بعد تغييرات جديدة

شرع المدير العام الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في مباشرة تغييرات وصفت بغير المسبوقة، بعد أن تمت الاستعانة بمسؤولين بمديرية مراقبة التراب الوطني لمباشرة مهام خاصة بالمديرية العامة للأمن.
وكان على رأس هاته التغييرات التحاق مسؤول كبير ب«الديستي» وتعيينه منسقا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، أي بمثابة نائب للمدير العام الحموشي، الذي يسعى من خلال التغييرات الجديدة إلى الإشراف على المديريتين العامتين (الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني) والتنسيق بينهما والرفع من نجاعة عملهما.
ويتبين أن اختيار مسؤول كبير من مديرية مراقبة التراب الوطني وتعيينه منسقا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى التنسيق بين المديريتين وتخفيف الأعباء عن الحموشي، الذي يشرف في الوقت نفسه على مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب«الديستي».
وقال مصدر ل«المساء» إن الاستعانة بمسؤولين بمديرية مراقبة التراب الوطني وتعيينهم بمديرية الأمن جاء لإعطاء دينامية جديدة لعمل المديرية العامة للأمن الوطني وتمكينها من تطوير وعصرنة أساليب عملها.
وعلمت «المساء» أن الحموشي يستعد، إلى جانب ذلك، للإعلان عن تغيير جديد في مديريتي الأمن ومراقبة التراب الوطني، يرتقب أن يشمل مسؤولين أمنيين كبيرين.
في السياق ذاته يترقب مسؤولون أمنيون بالدار البيضاء ومدن أخرى حركة تغييرات واسعة، إذ تسود حالة من الانتظار في صفوف رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء مصالح الشرطة القضائية، خاصة الذين عمروا بمكاتبهم أزيد من عشر سنوات، دون أن يتم تغييرهم نظرا لعلاقاتهم بمسؤولين نافذين.
وحسب المصدر نفسه، فإن التغييرات الجديدة، التي بوشرت بالمديرية العامة للأمن الوطني، ستتلوها تغييرات أخرى ستطال كبار المسؤولين ورؤساء المناطق الأمنية وعناصر بالمديرية. إذ من المتوقع أن تتم المصادقة على استراتيجية شاملة لتحديث جهاز الأمن وتزويده بالوسائل والموارد البشرية واللوجيستيكية والتكنولوجية لتوفير ظروف عمل مناسبة. وأضاف المصدر ذاته أن الحموشي سيركز على زرع الجانب الحقوقي في المنظومة الأمنية ومخافر الشرطة بجميع مدن المملكة الكبرى والنائية.
وتهدف التعيينات الجديدة بمديرية الأمن إلى خلق دينامية بدهاليز المديرية. إذ يبقى همّ المدير الجديد الإشراف على ملفات أمنية كبيرة تشترك في عدد من الخطوط والمحاور مع ملفات تعمل عليها مديرية مراقبة التراب الوطني، وهو الأمر الذي عجل بالجمع بين الإدارتين تحت إشراف شخص واحد.