جدل بسبب مشروع فضاءات تجارة القرب بالبرنوصي بالدار البيضاء

يهدف إلى تنظيم ظاهرة الباعة المتجولين

أعطت عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، نهاية الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لانطلاق أول تجربة في المغرب وعلى صعيد إفريقيا، مشروع فضاءات تجارة القرب التي تشرف عليها جمعية تنمية الفضاءات العمومية كمبادرة أولية سيتم تعميمها على مختلف النقط بشكل تدريجي فيما بعد لمحاربة ظاهرة "الفراشة" واحتلال الأماكن العمومية.
وتمت العملية التي شملت في البداية تدريجيا أزيد من ثمانين محلا لتسهيل عملية التنظيم من ضمن 320 محلا، بتنسيق مع الجماعة الحضرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. العملية، إضافة إلى الحملة "الشرسة" التي تشنها السلطات المحلية على الباعة المتجولين، مكنت من اختفاء ظاهرة "الفراشة" من أهم أزقة وشوارع البرنوصي وتحرير الملك العمومي، غير أن بعض الباعة لم يرحبوا بهذه المبادرة، خاصة أن الكثيرين منهم لم تشملهم الاستفادة وأنهم يعانون من مشاكل حقيقية وحدهم من يعلم حدتها، وأن السلطات المسؤولة مطالبة بمراعاة ظروف هؤلاء الباعة الذين من بينهم مجازون وحاملو شهادات عليا.
وأكد بعض الباعة الذين لم تشملهم المبادرة أنها مبادرة "ناقصة"، لأنها "غير عملية" فتلك المحلات يمكن أن تحترق بسهولة وستتأثر خلال التساقطات المطرية.
ولإنجاح هذا المشروع فقد تم وضع دفتر تحملات وصف ب"الصارم" على جميع الباعة المتجولين الاستفادة منه من أجل وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها البعض، حسب أحد أعضاء الجمعية، التي تشرف على تسييره. ويجبر الباعة على أداء مبلغ قيمته 50 درهما في اليوم مع تسبيق تم تحديده في أزيد من 7000 درهم، كما يلزم الباعة باحترام أوقات ممارسة التجارة، كما لا يمكن للبائع أن يظل مستقرا بمحل بعينه، على أساس أن يغير كل بائع مكان عرضه للبضاعة بناء على برنامج خاص وضع لذلك.
ويشار إلى أن هذا الفضاء التجاري للقرب يوجد أمام ثانوية المختار السوسي بشارع المثنى بن حارثة وشارع أبي ذر الغفاري. وهو تجربة تم فيها اعتماد دفتر تحملات يحدد شروط وتفاصيل هذه الأسواق بمشاركة مع السلطات المحلية، فيما التجار سيستفيدون من محلات صغيرة عبارة عن "سطوند" مقابل أداء واجبات كراء، ومقابل استغلال فضاءات هذه الأسواق لممارسة نشاطهم التجاري.
ويعد مشروع إحداث الفضاءات التجارية للقرب، الذي يندرج في إطار المشاريع المدعمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيلة بديلة بمواصفات عصرية واستراتيجية جديدة لتنظيم تجارة القرب وفي ظروف إنسانية للباعة تجعلهم في منأى عن أي مطاردة أو حجز بضائعهم من طرف السلطات بسبب احتلالهم للأماكن العمومية وحتى الشوارع.