أطر الصحة تحتج بجميع مندوبيات الوزارة

ستشهد مختلف مندوبيات وزارة الصحة يوم الخميس وقفات احتجاجية إقليمية، في إطار ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بفتح حوار قطاعي عاجل حول الملف المطلبي للأطر الصحية بكل فئاتها ( أطباء وصيادلة وجراحي أسنان وممرضين …).
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، بعد الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق، في إطار الدورة الثانية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، والذي تطرق لظروف عمل الإطارات الصحية وما تكابده من عناء ومشقة بسبب الاعتداءات المتكررة التي تطالها والتي تتهمها ب»التقصير والإهمال»، علما أن هذه الأخيرة تعتبر نفسها فقط «شماعة» تعلق عليها مشاكل القطاع «المعقدة» لهذا فهي تطالب الوزارة من خلال هذه الوقفات بسد الخصاص المزمن في الموارد البشرية بجل المؤسسات الاستشفائية.
كما ستوجه الأطر الصحية من خلال هذه الوقفات التي بدأتها الأسبوع المنصرم، وتم تنفيذها في عدد من المناطق والمؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، رسالة إلى وزارة الصحة وإلى كل المسؤولين المعنيين، تركز فيها على ضرورة ضمان مجانية العلاج والخدمات الصحية للعاملين في القطاع وذويهم وتسهيل مساطرها، مع تأهيل القطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع ووقف رهنه للخواص.
وفي الجانب المتعلق بظروف عمل الأطر الصحية، طالبت الجامعة الوطنية للصحة بشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية في تقديم خدماتها لموظفي القطاع ومتقاعديه فورا، وبتخفيض سن التقاعد في القطاع وإدماج مستخدمي كافة المراكز الاستشفائية.
ومن ضمن المشاركين في هذه الوقفات نجد فئة القابلات اللواتي نظمن الجمعة الماضي يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 13-44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، حيث تم التطرق لوضعية القابلات القانونية وظروف اشتغالهن على ضوء مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون بصيغة يكتنفها -على حد تعبيرهم- الغموض ولا تستجيب لمتطلبات مزاولة المهنة خصوصا بالقطاع العام، حيث قامت المشاركات المنضويات تحت لواء الجمعية المغربية للقابلات واللجنة الوطنية للقابلات التابعة بدورها للجامعة الوطنية للصحة، بدراسة تحليلية ونقدية لمقتضيات هذا المشروع وقفن من خلالها على حجم «التهميش والتقزيم» الذي طال مزاولة المهنة بالقطاع العام.
وقد قامت المشاركات باقتراح مجموعة من التعديلات تتجه صوب تثمين مزاولة المهنة بالقطاع العام، حيث تم الاتفاق على صياغة مذكرة في الموضوع وعرضها على رؤساء اللجان البرلمانية لتدارك النواقص التي شابت مشروع القانون.